اتفق المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على عقد القمة المقبلة في المملكة بناء على الدعوة التي وجهها النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس وفد المملكة إلى قمة أبوظبي صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز. وأكد الأمير نايف في كلمته أمس في ختام القمة ال31التي عقدت في أبوظبي على مدى اليومين الماضيين أن جميع دول مجلس التعاون، رغم الظروف والتحديات، تعيش حالة من الاستقرار الأمني والاقتصادي والاجتماعي، بفضل قيادة راشدة ترسم هذه السياسة وتدعمها. وقال الأمير نايف مخاطبا قادة دول المجلس، إن الدورة القادمة ستكون في المملكة "ونرجو إن شاء الله أن يتحقق في اللقاءات القادمة ما أنجزتموه هنا". وصدر عن القمة بيان مشترك شدد على "أهمية العمل على تجفيف مصادر تمويل الجماعات الإرهابية وإفشال توجهاتها الإجرامية المتمركزة في الخارج ومحاولات قياداتها المستمرة لإيجاد موطئ قدم لعناصرها في الداخل لنشر أفكارها التكفيرية ومخططاتها لضرب الأمن والمقدرات الوطنية" ومنع وسائل الإعلام من نشر مواد إعلامية تشجع الإرهاب. ودعا البيان إيران إلى الالتزام بالمرتكزات الأساسية لإقامة علاقات حسن الجوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس، والاستجابة لجهود مجموعة 5+1 من أجل حل أزمة الملف النووي بالسبل السلمية. كما أكد المجلس مواقفه الثابتة من جعل منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك منطقة الخليج خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية. وشدد على حق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية وفق معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتطبيق هذه المعايير على كل دول المنطقة بما في ذلك إسرائيل. وأكد المجلس معارضته العودة للمفاوضات الفلسطينية المباشرة مع إسرائيل من دون وقف الاستيطان. وحوى البيان الختامي للقمة الخليجية نحو 20 قرارا شملت محاور سياسية وأمنية واقتصادية و22 توصية و17 وثيقة تعنى بمشاريع للتعاون القانوني بين دول المجلس. كما حصد البيان توجيه 15 إشادة وتهنئة لإنجازات بارزة حققتها بعض دول الخليج على المستويين المحلي والدولي.