أصدرت محاكم الدرجة الأولى ومحاكم التنفيذ في المملكة خلال الفترة من 23 -27 صفر الماضي، 23017 حكما وقرارا، فيما عقدت محاكم الدرجة الأولى خلال الفترة ذاتها 37177 جلسة قضائية. إحالات وجلسات انتهى الأسبوع الماضي بتنفيذ محاكم وكتابات العدل في كل أنحاء المملكة ل152643 عملية، استحوذت العمليات القضائية على 48 % منها، فيما شكلت عمليات التوثيق ما نسبته 35 % من الإجمالي، أما التنفيذ فبلغت نسبة عملياته 17 %. وشهد الأسبوع الماضي 73872 عملية قضائية، منها الإحالات التي بلغت 21246 إحالة، والجلسات التي عقدت في محاكم الدرجة الأولى والبالغة 37177 جلسة، أما أحكام وقرارات محاكم الدرجة الأولى خلال الفترة ذاتها فبلغت 15449 حكما وقرارا. عقارات ووكالات فيما يخص عمليات التوثيق في كتابات العدل، سجل الأسبوع الماضي 53356 عملية توثيقية، منها 18080 عملية على العقار، أما الوكالات التي أصدرتها كتابات العدل خلال الفترة ذاتها فبلغت 35276 وكالة. وأنجزت محاكم التنفيذ في كل أنحاء المملكة 25415 عملية، منها 14327 إحالة أو طلبا، وأصدرت 7568 حكما وقرارا، أما المحاضر فبلغت 3520 محضرا. دمج كتابتي عدل بريدة وجّه وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد محمد الصمعاني، بدمج كتابتي العدل الأولى والثانية بمدينة بريدة، ليكون مسماها «كتابة العدل ببريدة»، بهدف تطوير أعمالهما خلال ضم اختصاصاتهما. وكشف القرار الذي أصدره الوزير، تخصيص بعض كتاب العدل في كتابة العدل للقيام بأعمال التوثيق المنصوص عليها في الفقرات (أ، ب، ه، ك) من المادة 2 من اللائحة التنفيذية لاختصاص كتاب العدل، وما عدا ذلك فيكون من أعمال كتاب العدل الآخرين في كتابة العدل. اختصار الوقت سبق قرار الدمج الأخير خطوات مماثلة، إذ تم خلال الفترة الماضية دمج كتابات العدل في كل من جنوبالرياض، وتعديل مسمى كتابة العدل الثانية شرق الرياض إلى كتابة العدل بشرق الرياض، وتعديل مسمى كتابة العدل الثانية غرب الرياض ليكون مسماها كتابة العدل بغرب الرياض، ودمج كتابتي العدل الأولى والثانية بمدينة حائل ليكون مسماها كتابة العدل بحائل. وتهدف خطوة الدمج التي أقرها وزير العدل؛ لتوفير الجهد، واختصار الوقت على المستفيدين من خدمات كتابات العدل، وتطوير العمل في كتابات العدل، وتقديم كل الخدمات التوثيقية، ودعم شمولية كتاب العدل بكل اختصاصات التوثيق التي نصّ عليها نظام القضاء واللائحة التنفيذية لاختصاص كتاب العدل.