أكد الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، طلعت حافظ، أن مؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة سوق المال، نبهتا مرارا إلى عدم الاستثمار في سوق التداولات الإلكترونية، كونها استثمارات عالية المخاطر، مشيرا إلى أن ما تروّجه هذه الشركات من معلومات خيالية عن الأرباح التي تقدمها للمستثمرين، غير صحيحة أبدا، وصادرة عن شركات في الغالب غير مرخصة أو نظامية. شركة وهمية كانت شركة وهمية تسمى تداول 24، نشرت قصة درامية مفبركة عبر موقع إلكتروني تدّعي فيها حصول مواطن سعودي على مبالغ طائلة تجاوزت 700 مليون ريال، في فترة وجيزة، الأمر الذي دعا أحدى البنوك السعودية إلى إبلاغ السلطات للتحقيق معه، إلا أن الاكتشاف ظهر أن تداولاته وطرق حصوله على المال كانت نظامية وآمنة، ليروّج الموقع في آخر القصة المزيفة رابطا للتسجيل في الموقع لخداع العامة وكسب المال. نصب واحتيال قال طلعت حافظ ل«الوطن»، إن جميع الاستثمارات التي تروّج لها هذه الشركات غير المرخصة، تنطوي تحت عمليات نصب واحتيال، أو أنها تنتهي بعمليات تبييض وغسل أموال، قائلا: «ربما يكون المستثمر ضحية تورط في عمليات غسل أموال، وهو لا يدري، ولكن سيكون تحت طائلة المساءلة». وأوضح حافظ، أن لجنة التوعية في البنوك السعودية نبهت أيضا بدورها إلى خطورة الاستثمار في هذه التداولات، كونها عالية المخاطر، كونها تتعامل وفق مفهوم الند للند بالنسبة للعملات، مضيفا: «حتى الشركات المرخص لها التي تتعامل بمثل هذا النوع من الاستثمار، تعرضت لخسائر فادحة عدة، والسبب أن المتاجرة بالعملات هو في النهاية يتعامل مع مستقبل غير مضمون في غالب الأحيان، مهما امتلكت هذه الشركات من تكنيكات أو معرفة كبيرة بشأن التداول في العملات». سموم استثمارية شدد حافظ على عدم تشجيعه لمثل هذا النوع من الاستثمارات، إلا أنه ليس بمقدور أي جهة إلزام الأفراد بعدم الاستثمار فيها، ولكن تكون مع جهات رسمية ومرخصة، ليكون للفرد مرجعية، ويستطيع العودة إلى العقد الذي قد يحفظ حقه. وأكد حافظ أن الجهات المعنية في المملكة لم تمنح أي ترخيص لأي شركة تداول بالعملات، وما يروّج من البعض يتمثل في شركات غير رسمية ولا مرخصة، عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني، لبث سمومها الاستثمارية، والإيقاع بضحايا عدة. وقال: «ما يشاع من إعلاناتهم عن مضاعفة رأس المال لأكثر من 30 % غير منطقي وكاذب تماما، والمنطق لا يقبل مثل هذه الألاعيب، خصوصا إذا كانت نسب الربح مبالغا فيها، ولا تتناسب مع النسب السائدة في السوق». شبكة إجرامية رصدت «الوطن» موقع الصفحة، فوجدت أن جميع أقسام الموقع لا يمكن الولوج إليها عدا هذا الخبر، واللافت نشر أصحاب الشبكة الإجرامية تعليقات توحي بأنها تعود لأشخاص قاموا بالتداول في الشركة، وجنوا كثيرا من الأرباح بأساليب وجمل مختلفة ومتنوعة بهدف الإقناع، إلا أن جميع التعليقات وهمية وتحمل أوقات نشر ثابتة، منذ مدة دقيقة واحدة حتى 37 دقيقة دون أي تغير في الزمن مع مرور الوقت. وفي القصة الدرامية، زعمت العصابة أن رجل الأعمال يوسف المطيري، حقق تلك المبالغ خلال استثمار أمواله الخاصة مع شركه متخصصة فى مجال استثمار العملات والأسهم والعقارات، وضمنت له أكثر من 30 % أرباحا شهرية، مما أثار شكوك البنك. جاء فيها «بعد البحث والتحري من السلطات تم اكتشاف أن التعامل مع هذه الشركة منتشر بمنطقة الرياض، وأيضا هناك كثير من الإعلاميين والمشاهير والأغنياء وأصحاب رؤوس الأموال قاموا بإيداع ملايين الريالات، بغرض تحقيق أرباح خيالية ومغرية». وتماشيا مع سلسلة الفبركة والتزوير في القصة المنشورة عبر أفراد محتالين، قام حساب وهمي في تويتر يدعى معرفه «راكان الحمود» بترويج القصة عبر نطاق واسع، وعند تصفح تغريدات الحساب، كانت مجملها ترويج ودعاية لشركات وهمية وبرامج وتطبيقات آيفون. تضليل المتابعين قال مختص في محتوى «تويتر» إن بعض الشركات التي تمارس التحايل تعمل من بلدان أوروبية أو بعض دول آسيا، وغالبهم يتقنون العربية كالإسرائيليين واليونانيين الذين يقومون بمثل هذه التجاوزات التي تهدف إلى تضليل المتابعين، وإيهامهم بالأرباح الخيالية لتحقيق المكاسب. يشار إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي حذرت مرارا -مؤخرا- من التعامل بالعملة الإلكترونية المتمثلة في شركات الفوركس غير المرخصة، أو ما يسمى «Virtual Currencies - Bitcoin». وأوضحت أنها لا تعد عملة معتمدة في السعودية، وأن تداول صرف العملات أو العملة الافتراضة التي يتم تداولها خلال الشبكة العنكبوتية، قد حذرت منها، لما لتلك التعاملات من عواقب سلبية مختلفة على المتعاملين، كونها خارج المظلة الرقابية داخل السعودية.
