فيما أفادت وكالة «فيتش» العالمية بأن استقالة سعد الحريري من رئاسة الحكومة قد تؤدي إلى احتمال تأجيل الانتخابات النيابية في لبنان مجددا «وهو ما قد يعني فترة أخرى طويلة من الجمود السياسي»، ناشدت مجموعة الدعم الدولية للبنان«الولاياتالمتحدة وروسيا وفرنسا»، في بيان مشترك أمس، حماية لبنان «من التوترات في المنطقة»، وأعلن سفراء المجموعة عقب لقائهم بالريئس اللبناني ميشال عون، عن تأييد بلدانهم للبنان ودعمهم له واستعداد دولهم للمساعدة في إيجاد الحلول المناسبة للأزمة الراهنة. وحسب مراقبين فإن هذه الأجواء أوجدت مخاوف في الشارع اللبناني بأن تؤدي استقالة الحريري إلى تصنيف لبنان كدولة ترعى وتصدر الإرهاب، مؤكدين أن هذا الاحتمال لا تقبله الدولة اللبنانية ولا حتى دول الجوار، ومن ثم فقد بات على القوى السياسية في لبنان أن تأخذ إجراءات عملية حتى لا يكون بلدهم منصة لإطلاق الإرهاب إلى دول المنطقة من خلال ميليشيا حزب الله بتوقيع إيراني التي تسعى لاستهداف الكويت والسعودية واليمن والبحرين. الابتعاد عن المحيط العربي وأوضح المراقبون أن هذه المخاوف دفعت بعض دول الخليج إلى مخاطبة الحكومة اللبنانية من أجل ضبط سلوك حزب الله، كونه جزءا من نسيج مجلس الوزراء، مشيرين إلى أن ذلك لم يحدث، وأن حزب الله استمر في الحرب السورية بدعم وتغطية إيرانية، وهو ما كلف لبنان خسائر كبيرة، كما دفع القوى السياسية إلى الإعلان بأن بلدهم بات «يرزح تحت دويلة حزب الله الذي يأخذه بعيدا عن محيطه العربي». من يحكم لبنان؟ قال المحلل السياسي لقمان سليم في تصريحات إلى «الوطن»: إن وصف لبنان بدولة إرهاب بات أمرا لا يحتاج إلى نقاش اليوم، خصوصا أن اللبنانيين لا يعرفون حاليا من يحكم لبنان، لاسيما أن حزب الله الشريك القسري للدولة لم يتورع عن استعمال العنف لتحقيق غاياته السياسية، مبينا أن هذا هو تعريف الإرهاب. وأكد سليم أن حزب الله لم يتوان يوما عن استعمال العنف في الداخل أو الخارج، وبالتالي فإن أقل ما يمكن أن يحدث هو وصف لبنان بالبلد المارق عن الحكم السليم بعد أن باتت صناعته الإرهاب لتحقيق الأجندة الإيرانية، مشددا على ضرورة مواجهة هذا الأمر بدلا من «وضع لبنان تحت الوصاية الإيرانية عبر حزب الله». وأضاف سليم «من هنا تأتي أهمية استقالة رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري من منصبه التي يجب أن تدفع اللبنانيين إلى الضغط على دولتهم حتى تمثل إرادتهم الحقيقية»، مشيرا إلى أن الاستقالة فرصة للمطالبة بحصر الامتيازات السيادية بالدولة اللبنانية دون شريك، وإجراء مراجعة كلية لما اعتمد من سياسات في المرحلة السابقة، ووضع مصلحة الشعب اللبناني قبل مصالح القوى السياسية. خطف مواطن سعودي في جبل لبنان قالت مصادر إن مواطنا سعوديا يُدعى علي الشمراوي، متزوج من سورية، تعرض للاختطاف بالقرب من منزله في بلدة العقيبة كسروان بمحافظة جبل لبنان، مشيرة إلى أن قوات الأمن اللبناني تجري البحث عنه بالقرب من منزله. وذكرت وسائل اعلام لبنانية أن قوات الأمن تقوم بالبحث عن السعودي المختطف، بعد بلاغ تقدمت به زوجته، مشيرة إلى أن عائلة المواطن السعودي تلقّت اتصالا، يطالب بمبلغ مليون دولار لإطلاقه. وأوضح مصدر أمني لبناني أن زوجة الشمرواي، اتصلت بقوى الأمن، أمس، وقدمت بلاغا عن اختفاء زوجها، لافتا إلى أن التحريات مستمرة لاكتشاف مكان الرجل. وقال وزير الداخلية اللبناني، نهاد المشنوق، إن الجهزة الأمنية تتابع قضية خطف مواطن سعودي، ولن نسمح باستغلال الأزمة السياسية لتعكير الأجواء. فسلامة وأمن مواطني السعودية وجميع الرعايا العرب والأجانب، أولويةٌ لسلطات لبنان ومؤسساته، والعبث بالأمن والاستقرار خط أحمر ممنوع تجاوزه، والأجهزة مستنفرة. ومن جانبها، بينت السفارة السعودية في لبنان أنها تواصلت مع السلطات الأمنية على أعلى المستويات، للإفراج عن المواطن المختطف دون قيد أو شرط، في أقرب فرصة ممكنة. ويقطن المختطف البشراوي في محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية، ويبلغ من العمر 32 عاما، وهو متزوج من سيدة سورية، تسمى فصيلة عزير. وكانت وزارة الخارجية السعودية طلبت في وقت سابق، من رعاياها الزائرين والمقيمين في لبنان مغادرته في أقرب فرصة ممكنة، ونصحت المواطنين بعدم السفر إلى لبنان من أي وجهة دولية.
