دفع انخفاض 7 منتجات أساسية بنسبة هبوط تفاوتت بين 2% وحتى 11% لبعض المنتجات في انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار الجملة في أسواق المملكة خلال سبتمبر الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي بنسبة 0.8%. وأظهر التقرير الشهري لهيئة الإحصاء العامة لأسعار الجملة -تسجيل سبتمر- انخفاضا سنويا وشهريا في أسعار الجملة، نتيجة انخفاض أسعار عدد من المنتجات.
الانخفاض السنوي أثر انخفاض أسعار الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية بنسبة 11.6% كأعلى نسبة انخفاض تسجلها أسعار الجملة بين سبتمبر 2016 وسبتمر 2017 في خفض مؤشر أسعار الجملة السنوي، مدعوما بانخفاض أسعار الأحجار والرمل من قسم الخامات والمعادن بنسبة 8.9%، وآلات المكاتب والمحاسبة والحساب الإلكتروني بنسبة 5.5%، والآلات المستعملة في الأغراض العامة بنسبة 4.5% من قسم المنتجات المعدنية والآلات، وانخفاض المنتجات الخشبية بنسبة 4%، والمنتجات الزجاجية وغير الفلزية بنسبة 3.5%، والأسماك ومنتجات صيد الأسماك بنسبة 2.4%
الارتفاع السنوي قلص الارتفاع الكبير في منتجين من نسبة الانخفاض العامة المسجلة لأسعار الجملة بسبب ارتفاعها الكبير نتيجة فرض ضرائب على المنتجات الضارة، إذ أسهم ارتفاع أسعار التبغ بنسبة 97% والمشروبات بنسبة 43.7% في التقليل من النسبة العامة للانخفاض.
الانخفاض الشهري أدى انخفاض أسعار 3 منتجات بنسب متفاوتة لم تتجاوز 1.8% خلال سبتمر الماضي، إلى خفض الرقم القياسي الشهري لأسعار الجملة من 100.8 إلى 100.7 لتسجل الأسعار انخفاضا ضئيلا بنسبة 0.1%، وجاء هذا التغيير مدفوعا بانخفاض اللحوم والأسماك والفواكه والخضروات بنسبة 1.8% والمنتجات الزراعية بنسبة 1.6%، وأقمشة التريكو بنسبة 0.8%. الارتفاع الشهري في حين حد ارتفاع 3 منتجات أخرى بنسبة متفاوتة لم تتجاوز 3.4% في انخفاض المؤشر العام مدفوعا بارتفاع معدات وأدوات الراديو والتلفزيون والاتصالات 3.4%، والمنتجات المعدنية المصنوعة 09%، والأحجار والرمل 0.1%.
3 مدن ترسم المؤشر اعتمد التقرير على عينات من 3 مدن رئيسية، هي: الدمام، جدة، الرياض، بحيث يتم تحديد 7 نقاط بيع في كل مدينة لكل بند من البنود المحددة، إذ يتم جمع الأسعار للبنود المحددة بشكل شهري من عينة نقاط البيع التي تمثل الأسواق الأولية في المملكة، وبواقع 7 أسعار لكل سلعة في كل مدينة، ويتم اعتماد متوسط السعر، إذ يتم رصد 343 سلعة مصنفة ضمن 31 قسما رئيسيا.
3 عوامل تؤثر في الأسعار يرى تاجر الجملة عبدالله العباد، أن أسعار المنتجات تتغير على البائع الأساسي، نتيجة عدد من العوامل المؤثرة التي تتغير بشكل شهري، بحيث تتأثر بعض المنتجات بأحوال الطقس، والبعض الآخر يتأثر بالأوضاع الأمنية للدول المنتجة، والبعض يتأثر بزيادة في أسعار الاستيراد أو زيادة في الرسوم أو الضرائب، مما يؤدي إلى ارتفاع السعر من الموزع الرئيسي، ليرتفع بعد ذلك في محلات التجزئة.