المعلمي: لا حل أمام الميليشيات سوى الالتزام بقرار 2216

أكد سفير المملكة لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي، أن الطريق إلى السلام في اليمن واضح، وعلى الحوثيين الاختيار بين أن يكونوا ميليشيات خارجة على القانون أو حزباً سياسيا ذا شرعية.
وأضاف المعلمي في مقال له بصحيفة New York Times الأميركية، «إن اختيار الحوثيين أن يكونوا حزبا سياسيا سيمكنهم من أن يكونوا جزءاً من العملية التفاوضية والحكومة، والمشاركة في الانتخابات المقبلة، إلا أن ذلك يجب أن يتم بعد انسحابهم من العاصمة صنعاء وتسليم الأسلحة والانخراط في مفاوضات جادة».
وأشار المعلمي إلى أن وقف العمليات العسكرية من دون شروط سيؤدي إلى فرض التقسيم القائم كأمر واقع في اليمن، مع نظام ديني تشكله إيران في شمال البلاد وتمسك بسلطته ميليشيات شبيهة بحزب الله اللبناني.
شدد المعلمي على أن الحل السياسي في اليمن يستوجب تقيد الحوثيين بتطبيق قرار مجلس الأمن -2216- والانسحاب من صنعاء وتسليم الأسلحة إلى المؤسسات الشرعية، والانخراط في مفاوضات جدية تؤدي إلى انتقال سلمي نحو يمن موحد.
وأوضح المعلمي أن هذا السيناريو سيؤدي إلى مزيد من انتشار تنظيمات القاعدة وداعش في جنوب اليمن، مشدداً على أن أي وقف لإطلاق النار يجب أن يتزامن مع التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن الهادف إلى إقامة ديموقراطية في يمن موحد فيديرالي.
وحمّل المعلمي الميليشيات الحوثية مسؤولية تفشي الكوليرا وانتشار المجاعة، مؤكداً أنهما تتركزان في مساحة لا تتجاوز 20 % من مساحة البلاد بسبب فشل الحوثيين في الإدارة.
ولفت المعلمي إلى أن انتشار الكوليرا وخطر المجاعة في هذه المناطق سببه منع المليشيات الانقلابية وصول المساعدات الإنسانية ورفضهم استخدام كل الموانئ والطرق المتاحة فيها لنقل المواد الإغاثية، فضلا عن توقفهم في دفع مرتبات الأطباء والطواقم الطبية والخدمات العامة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.