دعت إيران الدول التي تقف موقف عداء معها بسبب برنامجها النووي إلى فتح "فصل جديد" خلال محادثات الأسبوع المقبل المزمعة في جنيف. ومن المقرر أن تجتمع بريطانيا والصين وفرنسا وروسياوالولاياتالمتحدة وألمانيا الاثنين المقبل مع الوفد الإيراني في جنيف لاستئناف المفاوضات بعد توقف دام 13 شهرا. وقال مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي أصغر سلطانية: "لقد أثبتت تجارب العقد الماضي أن الإنذارات والعقوبات ضد إيران منيت دائما بالفشل". وأضاف: "ومن ثم.. ينبغي أن تفتح القوى العالمية فصلا جديدا لزيادة الثقة والتعاون من خلال الاحترام المتبادل والمساواة في الحقوق". وقال سلطانية: إن إيران ترى في العودة إلى طاولة المفاوضات "بشير خير". وتعقد المفاوضات حول الملف النووي الإيراني بين القوى الدولية الست وإيران تحت عنوانين رئيسيين: الأول واسع: "هل أن إيران تعمل على تنفيذ برنامج نووي سلمي أم عسكري؟. والثاني مُحدَّد: "ما هي ضمانات إيران بأن تخصيبها لليورانيوم ينتهي إلى حدود استخداماته السلمية دون درجة تنفيذ برنامج عسكري؟". و"ما هو استعدادها لقبول مقترحات دولية تضمن الاستخدام السلمي لبرنامجها النووي؟" وقال مصدر دبلوماسي أوروبي في جنيف ل"الوطن": إنَّ القوى الدولية الست إضافة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تتمكن حتى الآن من الحصول على إجابة واضحة مِن إيران حول الأسئلة الثلاثة، عليه فإنها تسعى مِن الجولة المُقبلة إلى "إخراج الملف النووي الإيراني مِن جموده مُنذُ آخر مفاوضات جرت في جنيف في الأول مِن أكتوبر 2009". مِن أبرز المشاركين في هذه المفاوضات (الثالثة مُنذُ يوليو 2008 لكنها تتجاوز الدزينة مُنذُ أن بدأت أولى جولاتها عام 2006) وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، البريطانية كاثرين آشتون، وكبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي سعيد جليلي، إضافة إلى ممثلي القوى الست. سيحضر مِن الجانب الأميركي وليام بيرنس، وهي الشخصية الثالثة بوزارة الخارجية. من جانبها رفضت وزارة الخارجية السويسرية، حتى الآن، الكشف عن المكان الذي ستجرى فيه المفاوضات، لكنه سيكون، مِن دون شك، في فيلا منعزلة تقع في ضواحي جنيف باتجاه بلدة فيرسوا المجاورة، وهو نفس المكان الذي جرت فيه مفاوضات 2009. وقد رفض المصدر فكرة أن مفاوضات جنيف المقبلة ستبدأ من الصفر، قائلا: القوى الست قدمت لإيران في أكتوبر 2009 مقترحا يقضي بأن تقوم إيران بنقل 1200 كيلوجرام من اليورانيوم المُخصَّب بدرجة ضعيفة إلى روسيا وفرنسا اللتين ستقومان بتحويله إلى قضبان مِن اليورانيوم المُخصَّب بمُستوى الاستخدام السلمي وبطريقة تمنع أية محاولة لرفع درجة تخصيبه. ويضيف: لقد وافقت إيران على المُقترح أولا لكنها عادت ورفضته مما رفع مِن شكوك المجتمع الدولي بنواياها. وأضاف المصدر: مِن المُرجَّح جدا أن تطرح القوى الست في المفاوضات المُقبلة مُقترحات مُماثلة لكنها تتضمن كميات جديدة مِن اليورانيوم المُخصَّب بدرجة ضعيفة الذي تملكه إيران. وقال: الهدف الرئيسي هو منع طهران مِن امتلاك ما بين 800 إلى 1400 كيلوجرام مِن اليورانيوم المُخصب بدرجة ضعيفة، وهي كمية كافية لصنع قنبلة نووية. وأعرب عن اعتقاده بأن تؤيِّد الولاياتالمتحدة هذه الصيغة مِن المُقترح التي سيتم تقديمها للإيرانيين، مُشيرا إلى أن "الأميركان أكثر انفتاحا على الإيرانيين مِن الفرنسيين والبريطانيين،" حسب تعبيره. ورفض المصدر تقديم توقعات عن نتائج المفاوضات المُقبلة، لكنه قال: "عمل الإيرانيون طوال السنوات الماضية على كسب الوقت، هذه هي طريقتهم في المفاوضات، أعتقد أنهم سيواصلون المنهج نفسه". من جهة أخرى قبل ثلاثة أيام من مفاوضات جنيف، أشارت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون إلى القلق الذي تثيره خطط طهران النووية في العالم خصوصا لدى جيرانها. وأعربت كلينتون خلال مؤتمر صحفي في البحرين عن أملها في أن تدخل إيران في "حوار جاد" بعد غد بشأن ملفها النووي الذي رأت أنه "مصدر قلق في القارات كافة وخصوصا هنا في المنطقة". وأضافت "إذا ما كنتم جيران دولة تسعى لامتلاك أسلحة نووية، فسوف يبدو الأمر أكثر خطورة بكثير مما لو كنتم على بعد آلاف الكيلومترات". لكنها أضافت أنه في مطلق الأحوال "القلق نفسه ونأمل أن تتجاوب إيران" مع هذه المخاوف. وفي الشأن الداخلي اتهم مسؤولون بارزون في إيران المعارضة الإصلاحية بأن لها دورا في تصفية النخب النووية في إيران لإفشال برنامج إيران النووي وأن المعارضة تحالفت مع الأعداء للوصول إلى تلك الأهداف. وقد اتهم وزير الأمن الإيراني حيدر مصلحي المعارضة الإصلاحية بالتواطؤ مع الغرب في الاغتيالات التي طالت علماء الطاقة النووية - في إشارة إلى اغتيال عالم الفيزياء الأستاذ الجامعي مجيد شهرياري وإصابة أستاذ آخر الاثنين الماضي في طهران. وقال مصلحي إن إحدى الخطوات الجديدة لوكالات الاستخبارات للدول الغربية في حوادث الاغتيال الأخيرة تتمثل في الاستفادة من الزمر المهزومة والزمر التي فشلت في الانتخابات الرئاسية الإيرانية - في إشارة إلى جبهة المعارضة الإصلاحية -. وأضاف أنه خلال التحقيق في إحدى الكراسات التي أصدرها أحد قادة الفتنة (أحد زعماء المعارضة الإصلاحية) والتي عثر عليها رجال وزارة الأمن في المكتب المركزي لهذه المجموعة العام الماضي في مبنى ساحة قيطرية شمال طهران (وكان المبنى يعود لمهدي نجل هاشمي رفسنجاني) وردت الإشارة الى إسقاط الدين في إيران وفي التحقيقات اللاحقة أصبح واضحا أن أسلوب الخطاب الذي ورد في هذه الكراسة يتطابق مع أسلوب الخطاب المتبع في حزب توده سابقا ( وهو حزب إيراني محظور).