ينوي مسؤولون نيجيريون اتهام ديك تشيني في إطار فضيحة رشاوى دفعتها شركة هاليبرتون عندما كان نائبا للرئيس الأميركي جورج بوش، لكن محاميه أكد أن "الاتهامات لا أساس لها". وقال المحامي تيرينس اودانل ،إن "أي تلميح إلى سلوك يمكن إدانته الآن وبعد سنوات من الوقائع لا أساس له"، مذكرا بأن السلطات الأميركية حققت من قبل في الشركة المعنية، في إشارة إلى هاليبرتون. وأضاف أن "وزارة العدل وسلطة ضبط البورصة أجرتا تحقيقا كاملا حول الشركة ولم يجدوا أي مؤشر على مخالفات من قبل ديك تشيني في منصبه كمدير ورئيس مجلس إدارة الشركة". واعترفت كيلوغ براون اند روت وشركتها الأم هاليبرتون في 2009 بدفع رشاوى بقيمة 180 مليون دولار لمسؤولين نيجيريين للحصول على عقود في قطاع الغاز الطبيعي المسال بقيمة 6 مليارات دولار في بوني ايلاند. ونفت هاليبرتون تورطها في المخالفات التي حدثت بين 1995 و2005. لكن مسؤولا كبيرا في الشركة وموظفين آخرين استدعوا من قبل لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية في نيجيريا للإدلاء بإفاداتهم الأسبوع الماضي. وأوضح المدعي العام النيجيري المكلف النظر في الملف غودوين اوبلا أن التهم التي ستوجه إلى تشيني سيتم إبلاغ المحكمة بها "الثلاثاء المقبل على أبعد تقدير". وقال إن الاتهامات ستطال تشيني والإدارتين السابقة والحالية لهاليبرتون والكونسورسيوم المشارك. وأضاف "بصفته مسؤولا في الشركة يتحمل تشيني مسؤولية الأعمال التي نفذت خلال فترة إدارته"، مؤكدا أنه يتوقع أن يصدر قاض نيجيري مذكرة توقيف دولية بحقه سيتم إرسالها إلى الإنتربول.