كشف مسؤول فلسطيني كبير النقاب أن وفدا أمنيا مصريا سيرافق، خلال أيام، الحكومة الفلسطينية لدى وصولها إلى قطاع غزة لتسلم مؤسسات القطاع من حركة «حماس». وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد المجدلاني، في تصريحات إلى «الوطن»، إن وجود الوفد الأمني المصري بقطاع غزة بالتزامن مع وصول الحكومة الفلسطينية يأتي من أجل ضمان أن تكون عملية تسليم وتسلم المؤسسات في غزة سلسة وبدون عراقيل«. ورجح مجدلاني أن تجتمع القيادة الفلسطينية، غدا، برئاسة الرئيس محمود عباس في رام الله من أجل بحث ما جرى في مصر والخطوات اللاحقة وعلى ضوء ذلك فإن وفد الحكومة الفلسطينية سيتوجه إلى غزة، لافتا إلى أن القيادة الفلسطينية طلبت من»حماس«منذ أشهر إلغاء اللجنة الإدارية في غزة»التي هي عمليا حكومة حماس، وقد فعلت ذلك بعد جهود مصرية الأسبوع الماضي. اختبار الجدية عد المجدلاني أن ثمة 4 قضايا رئيسية تمثل اختبارا لمدى الجدية في موضوع المصالحة الفلسطينية. وقال «أولا، عملية التسليم والتسلم، فهل سيتمكن الوزراء من العودة إلى وزاراتهم وممارسة مهامهم في قطاع غزة كما هو الحال في الضفة الغربية؟ مبينا أن ذلك ستكشف عنه الأيام. وقال إن النقطة الثانية تتعلق بموضوع جباية الضرائب، فهل ستواصل حماس جباية الضرائب في قطاع غزة أم أنها ستسمح للحكومة الفلسطينية أن تجمع الضرائب تماما كما في الضفة الغربية من منطلق سلطة واحدة وحكومة واحدة»، مضيفا أن الثالثة خاصة بموضوع المعابر، فهل ستسمح حماس للحكومة الفلسطينية بأن تتولى مسؤولياتها في المعابر والسيطرة عليها«. وأشار المجدلاني إلى أن النقطة الرابعة تتعلق بمسألة الأمن في غزة، فهل ستكون وزارة الداخلية الفلسطينية هي المرجعية لأجهزة الأمن العاملة في غزة أم أن حماس ستبقي سيطرتها الأمنية على القطاع، موضحا أن هذه القضايا الأربع هي المؤشر على مدى الجدية في التوجه نحو المصالحة». مسألة الموظفين كانت «حماس» أثارت مسألة عشرات آلاف الموظفين الذين وظفتهم في مؤسسات السلطة الفلسطينية في قطاع غزة منذ سيطرتها على القطاع منتصف عام 2007. وحول هذه النقطة قال المجدلاني، إنه إذا ما توفرت الإرادة السياسية فإن بالإمكان حل مسألة الموظفين بشكل يسير، دون الكشف عن مزيد من المعلومات. 4 قضايا رئيسية مدى إمكانية ممارسة وزراء الحكومة لمهامهم في قطاع غزة موضوع جباية الضرائب: حماس أم الحكومة الفلسطينية من سيكون مسؤولا عن المعابر مسألة الأمن في غزة ومن يتولاها الحكومة أم حماس