بينما وصل عدد المنشآت اليابانية -بصفة عامة- في المملكة العربية السعودية بحلول مايو 2017، إلى 95 منشأة برأسمال إجمالي يتجاوز 56 مليار ريال، استضافت الهيئة العامة للاستثمار أمس، في مقرها الرئيسي بالرياض، أكثر من 20 رجل أعمال يابانيا، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، ومناقشة سبل تسهيل أعمال الشركات اليابانية، واطلاع المستثمرين على آخر التطورات والإصلاحات، لتسهل عملية ممارسة الأعمال في المملكة، بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى، ضمن برنامج «تيسير» لتحسين بيئة الأعمال. جسور التواصل قال محافظ الهيئة المهندس إبراهيم عبدالرحمن العمر، «يسعدنا في الهيئة العامة للاستثمار أن نستضيف وفدا من ممثلي الشركات اليابانية الرائدة في عدة قطاعات، ونسعى بشكل متواصل في الهيئة إلى بناء جسور التواصل مع المستثمرين، وتسهيل ممارسة الأعمال في المملكة، وتجمعنا مع دولة اليابان علاقة قوية تمتد أكثر من 6 عقود، مبنية على التبادل التجاري والاستثماري في مختلف القطاعات، لا سيما الصناعات التحويلية». رؤية 2030 شدّد العمر على التزام الهيئة العامة للاستثمار بدعمها رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني للتنويع الاقتصادي، وجذب مزيد من الاستثمارات، وتوفير كثير من الفرص الوظيفية لأبناء الوطن، مشيرا إلى أن الهيئة العامة للاستثمار منحت في السنتين الماضيتين 10 تراخيص لشركات يابانية، برأسمال إجمالي بلغ 488 مليون ريال سعودي. ووصل عدد السعوديين العاملين في الشركات اليابانية الموجودة في المملكة إلى 6536 عاملا، مما يمثل 48% من إجمالي عدد الموظفين. وتأتي سلسلة اللقاءات مع المستثمرين في إطار الجهود الحثيثة التي تقوم بها الهيئة لدعم المستثمرين للتوسع في نشاطاتهم، ولتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في المملكة، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية الملائمة لأهداف رؤية المملكة 2030.