ألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي البنوك والمصارف بتطبيق التعرفة المحدثة خلال 3 أشهر، مع وضع أسعار الخدمات في مكان بارز للبنك وفروعه. وقال رئيس لجنة الإعلام بالبنوك السعودية طلعت حافظ ل«الوطن»، إن «التعرفة روعي فيها أن تعكس واقع الاقتصاد المحلي، وأن تكون معتدلة، وتسهم في تشجيع الجمهور على التعاملات المصرفية».
علمت «الوطن»، أن مؤسسة النقد العربي السعودي ألزمت البنوك والمصارف بتطبيق التعرفة المحدثة خلال 3 أشهر من تاريخ إصدارها، مع ضرورة وضع أسعار الخدمات في مكانٍ بارز للبنك وفروعه، بحيث يمكن للعميل الاطلاع عليها بسهولة ويسر، وأضافت المؤسسة 9 رسوم إضافية للعمليات البنكية ضمن التعرفة الجديدة، والتي تعنى بتنفيذ أحكام مراقبة البنوك والتعرفات البنكية المفروضة على الحسابات والخدمات المصرفية الشخصية. أسعار معتدلة قال رئيس لجنة الإعلام بالبنوك السعودية طلعت حافظ ل«الوطن»، إن «التعرفة البنكية الجديدة تهدف إلى دعم الزيادة في حجم التعاملات المصرفية، والتوسع الذي يشهده النشاط المصرفي في المملكة عموما، وروعي عند وضعها أن تعكس واقع الاقتصاد المحلي، وأن تكون معتدلة ومعقولة، وتساهم في تشجيع الجمهور على التعاملات المصرفية». وأضاف أن «التعرفة البنكية المحدثة حددت أسقفا لأسعار الخدمات المصرفية، وألزمت البنوك والمصارف بعدم تجاوزها، بهدف خلق بيئة تنافسية شريفة لتقديم تلك الخدمات برسوم أقل»، موضحا أن التعرفة البنكية المحدثة تشمل الخدمات الأساسية للحسابات الشخصية للأفراد ذات الاحتياج المرتفع، والحد الأقصى للرسوم التي يمكن للبنوك والمصارف تحصيلها من الأفراد. إضافة مدى أوضح حافظ أنه «تم إضافة رسوم خدمات نظام الشبكة السعودية للمدفوعات «مدى» والبطاقات، ورسوم عمليات النظام السعودي للتحويلات السريعة «سريع»، وكذلك رسوم خدمات نظام سداد للمدفوعات «سداد»، إضافة إلى تعرفة عمليات السحب النقدي على الصراف الآلي للشبكة الخليجية، وكذلك رسوم العمليات للشبكات الدولية مثل السحب النقدي من الحد المتاح على البطاقات الائتمانية. 11 توصية للبنوك أوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي في نظامها الجديد 11 توصية للبنوك شملت الإعلان عن التعرفة البنكية الجديدة وجميع الرسوم بشكل واضح ومقروء لدى جميع الفروع والمواقع الإلكترونية ليطلع عليها العملاء بسهولة، وتطبيق الشفافية والإفصاح بكافة الطرق التي تضمن وصول المعلومة للعميل، وعدم تجاوز الحد الأقصى للتعرفة البنكية على الخدمات المصرفية إلا ضمن الموضح في التحديث، إضافة إلى تزويد المؤسسة بكافة المبالغ والرسوم التي تتقاضاها بموجب التحديث في بداية كل سنة هجرية للإفصاح عنها، وأن تكون الرسوم المفروضة لتحفيز ودعم استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية. وطالبت المؤسسة بضرورة الحصول على موافقة أي تعرفة أو رسوم لأي من الخدمات والمنتجات التي لم يتم تحديدها في التحديث الصادر مؤخرا، وأن تكون الرسوم المطبقة على الخدمات والمنتجات ضمن الحدود المعقولة والمنافسة بالمقارنة مع الخدمات المماثلة وفق أفضل التطبيقات. وتضمنت التوصيات عدم فرض أي تعرفة أو رسوم على الخدمات والمنتجات المقدمة للعملاء إلا بعد الحصول على موافقة العميل على قبول الخدمة والرسوم، إضافة إلى إتاحة الخيار للبنك أو المصرف بعدم احتساب أي من الرسوم الواردة في التحديث بما يراه مناسبا ويتفق مع سياسته في توفير الخدمات، وتطبيق السياسة التسعيرية.
