كلف الرئيس العراقي المنتخب جلال الطالباني، أمس مرشح التحالف الوطني نوري المالكي رسميا بتشكيل الحكومة، وسط حضور قادة سياسيين ومسؤولين وغياب زعيم القائمة العراقية إياد علاوي. وشدد الطالباني خلال مؤتمر صحفي عقده بمنزله في بغداد على أهمية أن تضم الحكومة الجديدة مكونات الشعب العراقي كافة، وأن يتم الالتزام بالدستور وخلق أجواء التعاون مع مجلس النواب. كما أكد على مد جسور التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة لتحقيق المصالح المشتركة ومكافحة الفساد وتذليل العقبات أمام القوات المسلحة، لكي تنهض بمهامها. ومن جهته وعد المالكي الذي أمامه فرصة 30 يوما لتشكيل الحكومة الجديدة، بأن تعمل حكومته المقبلة على تدعيم الأمن والاستقرار في البلد وتفعيل عملية الإعمار والخدمات، وأن تتجه إلى تخفيف معاناة الشرائح الفقيرة. في غضون ذلك أعرب نواب ينتمون لكتل متحالفة مع المالكي عن قلقهم من احتمال تكرار الأخطاء السابقة التي رافقت أداء الحكومة المنتهية ولايتها. وقال النائب كاظم التميمي عضو كتلة الأحرار الممثلة للتيار الصدري في البرلمان والمنضوية ضمن التحالف الوطني "قبولنا بتجديد ولاية المالكي جاء على خلفية موافقته على شروط التيار الصدري، ومنها إطلاق سراح المعتقلين ومنح التيار مناصب وزارية وتحقيق مبدأ الشراكة في الحكومة الجديدة". ومن جانبها رجحت عضو مجلس النواب عن القائمة العراقية جالة النفطجي إمكانية اعتراض نواب التحالف الوطني على مرشحهم المالكي في حال تنصله من تعهداته لحلفائه. وأوضحت أن "أعضاء في قائمة المالكي سيعارضونه داخل البرلمان إذا تخلى عن تعهداته المقدمة للتيار الصدري وحزب الفضيلة الإسلامي". وقال عضو التحالف الوطني النائب عن المجلس الأعلى الإسلامي في العراق عزيز كاظم "نؤمن برئيس وزراء يحقق الشراكة الوطنية، ولا يتجاوز صلاحيات الآخرين، ولا يعمل لحزبه أو كتلته البرلمانية". وبدوره أشار عضو التحالف الوطني النائب عن دولة القانون حسن السنيد إلى حرص الكتل النيابية على تشكيل حكومة شراكة وطنية". وطالبت القائمة العراقية بتنفيذ وثيقة الاتفاق السياسي التي أبرمت بين علاوي والمالكي ورئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني. وقال المتحدث الرسمي باسم القائمة حيدر الملا ل"الوطن"، إنهم ينظرون إلى وثيقة الاتفاق السياسي "بوصفها خريطة طريق لتشكيل حكومة شراكة وطنية، من شأنها أن تحقق حالة الاستقرار في البلاد وتجاوز أخطاء المرحلة السابقة".