قال مندوبون لدى أوبك أمس، إن من المرجح أن تتفق المنظمة على تمديد تخفيضات الإنتاج ل9 أشهر أخرى، في الوقت الذي تجتمع هذا الأسبوع لبحث كيفية التعامل مع تخمة المعروض من الخام في الأسواق العالمية. وتؤيد السعودية -العضو البارز في أوبك- تمديد تخفيضات الإنتاج ل9 أشهر بدلا من التمديد المزمع في الأصل والبالغ 6 أشهر في الوقت الذي تسعى إلى تسريع وتيرة إعادة التوازن للسوق، ومنع أسعار النفط من الانزلاق مجددا دون ال50 دولارا للبرميل. وحصل وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، أول من أمس، على دعم العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك، والأسرع نموا داخل المنظمة، للتمديد 9 أشهر، وقال إنه يتوقع عدم وجود أي معارضة أخرى، وتوقع معظم المندوبين في فيينا أن يكون الاجتماع سلسا إلى حد كبير، الخميس. وقال أحد المندوبين، طالبا عدم نشر اسمه لأنه ليس مخولا بالحديث إلى وسائل الإعلام، «وجهة نظر وزير النفط السعودي تبدو دقيقة، ومن المتوقع عدم وجود معارضة جديّة على الإطلاق». مضيفا «كلما طالت تعهدات المنتجين في أوبك وخارجها من أجل استقرار السوق، كلما كان هناك يقين أكبر في السوق، وهو شيء جيد لجميع المعنيين. إذا ظهرت الحاجة لأي تصحيح، فإن هذا يمكن عمله في المؤتمرات الوزارية المقبلة». وأضاف مصدر آخر «أعتقد أنه سيكون اجتماعا سلسا للتمديد حتى مارس 2018، ورؤية ما سيحدث مع النفط الصخري الأميركي». وقال مصدران في أوبك، إن تمديدا لعامٍ هو أيضا خيار مطروح، رغم أن آخرين قالوا إن معظم المناقشات تركز على 9 أشهر، بسبب ضعف الطلب الموسمي في الربع الأول. لكن مندوبا آخر قال إن تمديدا لعام من غير المرجح أن يحظى بتأييد واسع. وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» في فيينا، الخميس، للنظر فيما إذا كانت ستمدد الاتفاق الذي توصلت إليه في ديسمبر، والذي اتفقت بموجبه المنظمة و11 من المنتجين غير الأعضاء في المنظمة، بما في ذلك روسيا، على خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا في النصف الأول من 2017. ودفع القرار الأسعار مجددا فوق ال50 دولارا للبرميل، ومنح موازنات كبار المنتجين دعما ماليا. لكنه حفّز أيضا النمو في قطاع النفط الصخري الأميركي الذي لا يدخل في اتفاق الإنتاج، مما أبطأ استعادة السوق لتوازنها.