أزمة بين الحكومة والبرلمان المصري بسبب الديون

يناقش مجلس النواب المصري الموازنة العامة للدولة والحساب الختامي، خلال الأسبوع المقبل، وسط مخاوف من اشتعال أزمة بين المجلس والحكومة، بسبب عجز الموازنة وارتفاع حجم الديون، وهو ما وصفه النواب بالمخيف، إذ ارتفع الدين الداخلي خلال عام واحد فقط بمقدار 441 مليار جنيه، كما يبين الحساب الختامي عن أداء الحكومة للعام المالي المنتهي في يونيو المقبل.
وكان وزير المالية عمرو الجارحي، كشف أمام لجنة الموازنة الأسبوع الماضي أن حجم الدين الداخلي ارتفع إلى نحو 3.4 تريليونات جنيه، بنسة تصل إلى 104% من الناتج المحلي في الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أهمية العمل على رفع معدلات النمو، وخفض نسبة العجز في الموازنة، وخفض الدين منسوبا إلى حجم الناتج المحلي. وأكد وزير المالية أن الدين العام الحكومي فقط وصل إلى نحو 2.5 تريليون جنيه.
ويحذر نواب البرلمان من تضخم الدين العام، بسبب الاعتماد على الاستدانة والقروض، وإصدار سندات وأذون الخزانة، وسندات البنك المركزي، وصناديق التأمينات، لتمويل استخدامات الموازنة العامة للدولة، بدلا من تدبير الاحتياجات من موارد حقيقية.