قال نائب وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، إن الحكومة تتوقع جمع نحو 200 مليار دولار (750 مليار ريال) في السنوات المقبلة عبر بيع أصول في مؤسسات حكومية في قطاعات من الرعاية الصحية وحتى المطارات. وقال التويجري خلال مقابلة في الرياض أمس إن هذا الرقم قائم على أساس دراسات مفصلة للتقييمات وحجم الطلب بالسوق منذ إطلاق خطة الخصخصة قبل عام. وأضاف أن الترتيبات الإدارية أصبحت مكتملة وأن الحكومة تعتزم البدء في خصخصة بعض الأصول هذا العام في أربعة قطاعات هي الرياضة والكهرباء والمياه وصوامع الحبوب. وقال «هذا العام لدينا فكرة واضحة تماما عن حجم الطلب في السوق والتقييم والمستشارين الماليين.. وشهية السوق المحلية والعالمية والتدفقات النقدية والمبادرات الحكومية والهيكل المطلوب.. كل هذا تمت دراسته». ومن شأن خطة الإيرادات في حال تحقيقها أن تساعد على تحويل الاقتصاد السعودي عبر إشراك القطاع الخاص في جزء كبير من قطاعاته، كما ستساعد على دعم الأوضاع المالية العامة التي تضررت جراء هبوط أسعار النفط.