أوضح وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان أن أداء الاقتصاد العالمي شهد تحسنا ملحوظا نتيجة استمرار تعافي النشاط الاقتصادي في الدول المتقدمة، خصوصا في ظل توقع استمرار تعافي أداء الاقتصاد الأميركي، وكذلك تحسن أداء الاقتصادات الناشئة والنامية بسبب تعافي أسعار السلع الأولية، مشيرا إلى أن هناك تحديات تحيط بآفاق النمو العالمي في ظل استمرار المخاطر الناتجة عن الصراعات الجيوسياسية والإرهاب، إضافة إلى الآثار المترتبة في حال تم اتباع سياسات من شأنها زيادة القيود على التبادل التجاري. جاء ذلك في كلمته خلال ترأسه وفد المملكة المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين والتي عقدت في واشنطن خلال الفترة من 21 - 22 أبريل 2017، بمشاركة محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، ونائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية المهندس يوسف بن إبراهيم البسام، ووكيل وزارة المالية للشؤون المالية الدولية الدكتور سليمان بن محمد التركي، ووكيل محافظ مؤسسة النقد للأبحاث والشؤون الدولية الدكتور فهد بن إبراهيم الشثري، ومدير عام برنامج الصادرات السعودية للصندوق السعودي للتنمية أحمد بن محمد الغنام. الإصلاحات الهيكلية اتفق الجدعان مع أولويات السياسات والتوصيات المقدمة ضمن أجندة عمل الصندوق، التي تؤكد على أهمية تطبيق مزيج من السياسات المالية والنقدية والإصلاحات الهيكلية لدعم النمو الاقتصادي ورفع الإنتاجية وتعزيز الوظائف، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة للدول الأعضاء عند تحديد أولويات السياسات الاقتصادية. وأكد على أهمية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لدعم النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز الاستقرار المالي، والتركيز على تحسين شبكة الأمان الاجتماعي للحد من الآثار المترتبة من جراء تطبيق الإصلاحات الاقتصادية. وتناولت كلمة الجدعان جهود حكومة المملكة في تنفيذ أهداف ومبادرات برنامج التحول الوطني لتحقيق رؤية 2030، مشيرا إلى أن تطبيق هذه الإصلاحات سيسهم في تعزيز الوظائف وتنويع النشاط الاقتصادي، مبينا أن خطط التنمية بالمملكة تركز بشكل أساس على دعم العنصر البشري وتطوير مخرجات التعليم والتدريب، وتعزيز التنافسية للاقتصاد السعودي بهدف رفع القاعدة الإنتاجية والتنويع الاقتصادي، مشيرا إلى أن برنامج التحول الوطني يشمل مبادرات متنوعة تهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة لتطوير الخدمات الحكومية وتعزيز البيئة الاستثمارية، إضافة إلى دعم الصناعات الوطنية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز فرص العمل للمواطنين. التنمية المستدامة في 2030 كما شارك وزير المالية في لجنة التنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي، التي تم خلالها مناقشة رؤية مجموعة البنك الدولي لعام 2030، حيث تهدف المجموعة إلى تشكيل رؤية مشتركة لدعم جدول أعمال التنمية المستدامة لعام 2030 مع التركيز في نفس الوقت على تحقيق الأهداف المؤسسية للبنك. وألقى كلمة في اجتماع لجنة التنمية رحب فيها برؤية مجموعة البنك الدولي لعام 2030، لا سيما استخدام الموارد المالية للبنك الدولي بشكل استراتيجي لتلبية الاحتياجات التنموية الملحة، مؤكدا على أهمية أن ترتكز رؤية البنك على تعزيز الجهود للحد من الفقر، والتركيز على المجالات التي تتمتع فيها مجموعة البنك بميزة نسبية. وفيما يتعلق بأجندة التنمية المستدامة لعام 2030، حث الجدعان البنك الدولي على القيام بدور فعال لتنفيذ جدول أعمال التنمية المستدامة لعام 2030، كما حث المجموعة على القيام بدور رائد في إعادة الإعمار بالدول التي عانت من الصراعات، وفيما يتعلق بأجندة إيجاد فرص العمل، حث المجموعة على دراسة آثار التغير التكنولوجي على سوق العمل وتوفير حلول إنمائية لمعالجة التحديات التي قد تواجه الدول الأعضاء. مجموعة العشرين شارك وزير المالية ومحافظ مؤسسة النقد في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، حيث تضمن جدول أعمال الاجتماع استعراض آخر التطورات في الاقتصاد العالمي، بما فيها التقدم المحرز بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لمجموعة العشرين. وعلى هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، حضر وزير المالية ومحافظ مؤسسة النقد، الاجتماع المشترك بين المدير العام لصندوق النقد الدولي ووزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.