أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع رصيد الذهب في الاحتياطي الأجنبي لمصر في نهاية مارس الماضي إلى نحو 2.621 مليار دولار مقارنة ب2.533 مليار دولار في نهاية مارس 2016. وكان البنك أعلن قبل أيام عن ارتفاع أرصدة الاحتياطي الأجنبي لمصر، ليسجل 28.5 مليار دولار في نهاية مارس 2017، مقابل 26.5 مليار دولار بنهاية فبراير 2017، بارتفاع بلغ نحو 2 مليار دولار. ويساهم احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة في توفير السلع الأساسية، وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية في الظروف الاستثنائية مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات. القرض الدولي توقع وزير المالية المصري عمرو الجارحي، وصول الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي لمصر بقيمة 1.25 مليار دولار في يونيو المقبل من إجمالي التمويل بقيمة 12 مليار دولار، والذي وافق عليه الصندوق العام الماضي. وقال الجارحي في أول تصريحات صحفية عقب عودته من الولاياتالمتحدة، إن «بعثة المراجعة لصندوق النقد الدولي ستزور مصر نهاية أبريل الجاري لمراجعة ما تحقق من تقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن، كما سيتم عرض تقرير نتائج بعثة المراجعة على المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لإقرار صرف الشريحة الثانية من القرض».
