تواجه الهيئة العامة للرياضة خيارات صعبة لتحديد قرارها النهائي بشأن نادي الاتحاد ومصير إدارته خلال العام المقبل، حيث تتوجه الهيئة إلى إقامة الانتخابات الإلكترونية وهذا التوجه من هيئة الرياضة يصطدم برغبة الأكثرية باستمرار إدارة حاتم باعشن لعام آخر لضمان استقرار للنادي، ولكي تواصل خططها لترتيب موضوع الديون ومصروفات النادي خصوصا في ظل نجاحها في تقليص حجم الإنفاق الداخلي بشكل كبير ورفع الإيرادات عبر توقيع عقود رعاية مع عدد من الشركات، ومن الأمور الأخرى التي تدعم توجه استمرار الإدارة الحالية بالتكليف هو عدم رغبة أي شخصية اتحادية في الترشح أو الدعوة إلى عقد الانتخابات مما يجعل الأمر خيارا صعبا. ويرى المطالبون بالانتخابات أن فوائدها تكمن في أنها ستدعم خزينة النادي ماليا عبر تجديد بطاقات العضوية الشرفية، وإصدار بطاقات جديدة لكي يتمكن الأعضاء من التصويت الإلكتروني. يذكر أن نادي الاتحاد عانى خلال الموسم الحالي من ظروف مالية استثنائية تفجرت بعد بيان الهيئة العامة للرياضة الشهير مطلع الموسم الذي أفصح عن وجود ديون مالية على النادي تصل إلى ما يقارب 300 مليون ريال منها 107 ملايين ريال واجبة السداد، ونجح الرئيس الراحل أحمد مسعود وإدارته الحالية في تقليصها إلى 40 مليون ريال من مجموع الديون الواجبة للسداد، واستطاع بالتالي تسجيل اللاعبين المحترفين المحليين والأجانب، إلا أن مسألة الديون ما زالت قائمة، وأدت إلى تعرض النادي لعقوبة انضباطية بخصم 3 نقاط من رصيده في الدوري، إضافة إلى عقوبة معلقة حاليا بمنعه من التعاقد خلال فترتي تسجيل بسبب قضية اللاعب الأسترالي جيس توريسي.
