أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا يقضي بتعزير مواطن بالسجن 6 سنوات، وذلك بعد ثبوت إدانته بتأييد تنظيم "داعش" الإرهابي، والترويج له وإعداده وإرساله وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إنشائه حسابا في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وقيامه من خلاله بمتابعة الحسابات التي تهتم بتنظيم "داعش"، وإعادة بعض تغريداتهم، وانضمامه عبر برنامج التواصل الاجتماعي "برلنقو" إلى غرف إلكترونية خاصة بالتنظيمات القتالية، ونشره في هذه الغرف رسائل مؤيدة لتنظيم "داعش، إضافة إلى تواصله عن طريق برنامج "برلنقو" مع شخص وتحدثه معه عن تخطيطه أكثر من مرة لقتل جندي من أمن الطرق، وتخزينه في جهاز الجوال ما من شأنه المساس بالنظام العام. وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه، وذلك بالسجن 6 سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه، يحسب منها سنتان وفقا للمادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وثلاث سنوات وفقا للأمر الملكي رقم أ/44، وبقية مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه. كما قررت المحكمة مصادرة جهازي الجوال المضبوطين بحوزته وفقا للمادة (13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة 6 سنوات اعتبارا من تاريخ انتهاء محكوميته وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.