ترى بنوك عالمية أن عام 2017 هو الوقت المناسب للدخول في السوق السعودي وتوسيع شبكة فروعها بالمملكة، مع توقعات بنمو إجمالي الناتج المحلي حتى نهاية 2018. وقال تقرير لموقع «ميدل إيست بيزنس إنتجليجنس»، إن بنك طوكيو ميتسوبيشي استلم رخصة للعمل بالمملكة، كذلك سُمح لبنك دبي الوطني بفتح ثلاثة فروع إضافية له في المملكة. ترى بنوك عالمية أن العام 2017 هو الوقت المناسب للدخول في السوق السعودي وتوسيع شبكة فروعها بالمملكة، مع توقعات بنمو إجمالي الناتج المحلي المنخفضة وأوضاع الاقتصاد الأضعف والمتوقع لها أن تزيد ضُعفا على المقرضين حتى نهاية 2018. ويعتقد بنك طوكيو ميتسوبيشي وبنك الإماراتدبي الوطني أن 2017 هو الوقت المناسب للدخول للسوق السعودي. وقال تقرير لموقع "ميدل إيست بيزنس انتجليجنس"، إن البنك المُقرض الياباني تسلم مؤخرا رخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" من أجل العمل في المملكة، وتدرس "ساما" طلبا لبنك إقليمي من أجل إطلاق الخدمات في المملكة. وتم السماح لبنك الإماراتدبي الوطني لفتح ثلاثة فروع إضافية له في المملكة. تعزيز الاقتصاد لكن الموافقة على توسع العمليات والخدمات ليست بدون أخذ الاحتياطات والحذر، حيث طلب من بنك الإماراتدبي الوطني أن يركز على تمويل القطاعات الصغيرة والمتوسطة في المملكة، وذلك وفقا لأحد البنوك بالسعودية. ويعد نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة أمرا أساسيا في خطة السعودية وذلك لتعزيز اقتصادها، الذي قالت عنه "ساما" إنها ستنمو ب0.4% فقط في 2017، وسترتفع ب2.3% في 2018. وكانت توقعات صندوق النقد الدولي الأولية في أكتوبر 2016 للمملكة نمو ب2% في 2017 و 2.6% في 2018. دبي الوطني شهد بنك الإماراتدبي الوطني تراجعا ب13% في أرباحه الصافية في الربع الرابع من 2016 أي 1.85 مليار درهم إماراتي "503.7 ملايين دولار" حيث إنه صارع أوضاعا اقتصادية قاسية في سوقه المحلي. لا يبدو أن التطلع لخيارات نمو في أماكن أخرى أمرا منطقيا للبنك ولكن الاستثمار في التوسع في سوق تتصارع أغلب البنوك فيه من أجل الحفاظ على قدرتهم على كسب الأرباح قد تكون فكرة جيدة. وأفاد التقرير أن البنوك استفادت في الماضي من أسعار النفط العالية والإسراف في الإنفاق الحكومي. ففي 2016 بدأت الوقائع الاقتصادية بالتراجع مع استياء في جودة الأصول وارتفاع في تكاليف التشغيل بسبب الخسائر الائتمانية وتباطؤ النمو. الأسواق الخليجية في الواقع مع وجود بعض الاستثناءات، فإن البنوك في معظم أسواق دول مجلس التعاون الخليجي قد شهدت نموا، إما راكدة أو سلبية في أرباحها السنوية. وقدّرت شركة ستاندرد آند بورز، أن الأرباح المالية للمقرضين الإقليميين ستضعف أكثر هذا العام والعام المقبل، متأثرة بالاقتصادات الراكدة وبيئة العمل الأكثر صرامة. ولكن السعودية تعتقد أن برنامجها للتحول الاقتصادي يمشي بحذافيره واعترضت ضد توقعات صندوق النقد الدولي لنمو المملكة، قائلة "إن هذا البنك الذي يقع مقره بواشنطن قد لا يكون قد حصل على جميع المعلومات المرتبطة بهذا الأمر". ويعتقد محافظ "ساما"، أحمد الخليفي، أن أزمة النقد قد انتهت وهي الأزمة التي أجبرت الجهة التنظيمية على ضخ مليارات الريالات في النظام المصرفي السعودي العام الماضي. وأوضح الخليفي أن المملكة منفتحة للأعمال وسترحب بطلبات البنوك الأجنبية. وقال التقرير، قد يكون هذا عرضا جيدا للبنوك ذا آفاق استثمار بعيدة المدى وذلك بإمكانية الوصول إلى أضخم اقتصاد إقليمي.
