أقرت الحكومة الفرنسية أمس مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، رغم تحفظات قانونيين وممثلي مسلمي فرنسا على هذا النص الذي سينكب البرلمان على دراسته في يوليو المقبل. وأعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء لبحث المشروع "أن النقاب الذي يخفي تماما الوجه يطال القيم التي نعتبرها أساسية وجوهرية في ميثاق الجمهورية". وكان متوقعا، اتخاذ الحكومة لهكذا قرار رغم تأكيد مجلس الدولة، وهو أعلى هيئة قضائية إدارية في البلاد عدم استناد القرار إلى أي أساس قانوني، ونصح باقتصار الحظر على المؤسسات والمرافق العامة فقط. غير أن الحكومة قررت تجاوز هذا الرأي الاستشاري وعرضت القانون على مجلسي النواب والشيوخ اعتبارا من يوليو المقبل. وسيكون من الصعب التوصل إلى إجماع على هذا المشروع في البرلمان، لأن قسما كبيرا من المعارضة اليسارية يعتبر المشروع غير قابل للتنفيذ ويدعو إلى احترام رأي مجلس الدولة. كما لم تأخذ الحكومة بتحفظات قانونيين وممثلي مسلمي فرنسا على هذا النص. وتعتزم المنظمات والممثليات الإسلامية رفع القضية إلى مجلس الدولة للبت في دستوريته، وفي حال إثبات افتقاره إلى الشرعية الدستورية، فمن المحتمل أن تشهد الساحة الفرنسية معركة لي الأذرع بين المؤيدين والمعارضين لهذا القرار. وينص مشروع القانون على أنه "لا يحق لأحد في الأماكن العامة أن يرتدي لباسا يهدف إلى إخفاء الوجه"، وأن من يخالف ذلك يعرض نفسه لغرامة قدرها 150 يورو أو فترة تدريب على المواطنية لتذكيره بقيم الجمهورية. واللافت أن عدد النساء اللواتي يرتدين النقاب أو البرقع لا يتجاوز ألفين في فرنسا من أصل خمسة إلى ستة ملايين مسلم.
