نفى النائب في حزب العدالة والتنمية بتركيا خالص دالغيتش، صحة ما تردد حول ضلوع المافيا التركية في الهجمات الإرهابية، ومن بينها الهجوم الذي وقع ليلة رأس السنة بناد في حي أورتاكوي بإسطنبول. يأتي ذلك في وقت شهدت تركيا أمس تفجيرا جديدا في مدينة أزمير السياحية. في الوقت الذي شهدت تركيا أمس تفجيرا جديدا في مدينة أزمير السياحية ، أدى إلى مقتل شرطي وموظف في المحكمة العامة وإصابة عشرة آخرين، نفى النائب في حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا خالص دالغيتش في تصريح إلى "الوطن"، صحة المزاعم التي ترددت حول ضلوع المافيا التركية في الهجمات الإرهابية، ومن بينها الهجوم الذي وقع على ناد في مدينة إسطنبول، وتسبب في مقتل 39 شخصا، وإصابة 65 آخرين في ساعات الصباح الأولى من السنة الجديدة، مؤكدا أن بصمات داعش هي من تقف وراءه. وأشار دالغيتش إلى أن السلطات التركية توصلت إلى هوية منفذ الهجوم، وأن التحقيقات ما تزال مستمرة، للكشف عن الجهات المتورطة في الهجوم سواء كانت داخلية أو خارجية. وكانت مدينة أزمير السياحية قد شهدت أمس، انفجار سيارتين مفخختين، قرب المحكمة العامة بالمدينة، وأسفر الانفجار عن مقتل وإصابة 12 شخصا، وقال مسؤولون إن اشتباكات اندلعت بين عناصر الشرطة وثلاث مسلحين عقب الانفجار، وأدت إلى مقتل اثنين منهما، بينما تمكن الثالث من الفرار. وهرع العديد من سيارات الإسعاف إلى موقع الانفجار أمام مدخل القضاة وممثلي النيابة في المدينة، حيث تم نقل الجرحى إلى المستشفى فيما قامت الشرطة بتأمين المنطقة. حملات أمنية مازالت الجهات المعنية في تركيا تواصل فحص جميع كاميرات المراقبة التي يمكن أن تكون قد التقطت صورا للمتورط في هجوم النادي بإسطنبول، مشيرة إلى أنه تم التأكد من سيارة الأجرة التي استقلها المهاجم إلى مكان العملية، وخط سيره ومكان انطلاقه من إحدى ضواحي إسطنبول التي لم يتم الإعلان عنها حتى الآن. وتأتي تصريحات الحكومة التركية، بعد أن تنبى تنظيم داعش الهجوم، بسبب تورط الجيش التركي في سورية -حسب زعمه-، في وقت تضاربت فيه التقارير حول جنسية المهاجم، وأشارت إلى أنه ينتمي إلى إحدى دول وسط آسيا. وبحسب وسائل الإعلام التركية، فإن فرق مكافحة الإرهاب والقوات الخاصة والدرك، نفذت عمليات اقتحام في مجمع سكني بمنطقة سليم باشا في إسطنبول بناء على بلاغ بوجود أشخاص قدموا المساعدة في تنفيذ الهجوم، كما طوقت الأجهزة الأمنية مجمعا سكنيا آخر تقيم فيه أسر من تركستان الشرقية، فيما رجح نائب رئيس الوزراء التركي ويسي قايناق أمس، أن المسلح المتورط في هجوم إسطنبول، يرجع إلى أقلية "الويغور" المسلمة، وأن أجهزة الأمن التركية حددت مكان اختبائه المحتمل.