تضارب المواقف يشتت صفوف حكومة الوفاق

أعلن نائب رئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، موسى الكوني، أول من أمس، استقالته من منصبه، مقدما الاعتذار للشعب الليبي على فشله في مهامه. وقال في مؤتمر صحفي "نحن مسؤولون ما دمنا قبلنا بهذه المهمة ونقر بذلك، وكل ما حصل في العام الماضي من اجتياح، واغتصاب، وهدر للمال العام، وتهريب، وجرائم، صغرت أم كبرت، فنحن مسؤولون عنها بحكم القانون والمنطق والأخلاق".
وأضاف نائب رئيس حكومة الوفاق الوطني، في تغريدة على حسابه بتويتر "العجز عن الاستجابة لتطلعات الناس يدفعني إلى الاستقالة، فالمحنة لا تزال تعصف بالشعب، وكنت قد عاهدت الناس أن أرفع عنهم هذا الوجع، لكني لم أفلح". وأرجع الكوني استقالته إلى فشل المجلس الرئاسي برئاسة السراج في إدارة الدولة وحل الأزمات التي تعانيها ليبيا، سواءً الاقتصادية أو السياسية أو الأمنية "حتّى لا ينهار الاتفاق السياسي"، مشيرا إلى أنه من الصعب على أي شخص أو جهة تنفيذ الاتفاق السياسي بشكله الحالي، "فالكل يحكم في ليبيا والمجلس الرئاسي يرأس هذه الدولة اسميا".
موقف منفرد
قال المتحدث باسم المجلس الرئاسي، أشرف الثلثي، إن المجلس "يبذل جهدا من أجل إقناع الكوني بالعدول عن الاستقالة". وأضاف في مؤتمر صحفي "موقف موسى الكوني لا يعبِّر عن مواقف بقية أعضاء المجلس". في سياق متصل، ذكرت مصادر إعلامية أن المجلس الرئاسي وافق على إعادة النظر في التكليفات الأخيرة التي صدرت من رئيس المجلس الرئاسي المكلف فتحي المجبري، وأن المجلس منعقد الآن في جلسة بنصاب صحيح لدراسة القرارات وفقا للمعايير والسير الذاتية.
أرجع الكوني فشل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لعدة أسباب، منها عدم اختيار أعضاء المجلس لبعضهم البعض، فيما لا تتم مساءلة الأعضاء عن زملائهم المتناقضين، ممن ليسوا على قلب رجل واحد، ويتم سؤالهم عن حكومة الوفاق المرفوضة من مجلس النواب، لأنهم الذين اختاروها، متطرقا في الوقت ذاته إلى صدور العديد من القرارات من رؤساء عدة، بحكم الاتفاق السياسي الذي أعطى الصلاحية الرئاسية للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ومجلس النواب وسواهما.
آراء متناقضة
أَضاف الكوني أن كافة الأجسام لم تساعد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق على توحيد المؤسسات، ليحصل بعد ذلك تصعيد من قبل الرافضين للاتفاق السياسي منذ بدايته، وليشرعوا في محاولات العرقلة على جميع الصعد الداخلية، سواء شرقا وغربا وجنوبا أو على مستوى دولي، وليبدأ الصراع بالتوسع، مما صعب إيجاد الحلول، لاسيما بعد أن رفض مجلس النواب تشكيلة حكومة الوفاق، ولم يتمكن من تعديل الإعلان الدستوري وتضمين الاتفاق فيه، لتدخل البلاد حالة من شبه الفراغ الدستوري والسياسي، بحكم أن الاتفاق هو الذي يضمن دستورية الإعلان والأجسام المنبثقة عنه، مما أدى إلى إفشال جهود المجلس الرئاسي وفشله في ذات الوقت بإدارة الدولة.
وتناول الكوني فشل حكومة الوفاق في حل الأزمة السياسية ومعالجة مشاكل المواطن اليومية، التي تفاقمت بمجرد دخول المجلس الرئاسي إلى العاصمة طرابلس، بفعل تراكم المشاكل التي لم يتم إصلاحها، فضلا عن وقوف المجلس عاجزا عن اتخاذ قرارات شجاعة، لعدم امتلاكه الجرأة الكافية لإصدارها في ظل غياب سلطته على المؤسسات، وأهمها المصرف المركزي، وتحدث الجميع بأساليب مختلفة تماما، على الرغم من الاجتماعات المستمرة، كاشفا عن محاولات عديدة تم بذلها لإنهاء ذلك، إلا أنها لم تكن بالمستوى المطلوب.