اتهم أحد الأطراف التي شاركت في مؤتمر الحوار الوطني الحكومة السودانية بتجاوز توصيات الحوار، مشككا في نية الحكومة تنفيذها، بعد ما قال إنه تلكؤ غير مبرر. واتهم تيار إسناد الحوار، الحزب الحاكم بالمراوغة ومحاولة التملص من تنفيذ التوصيات، مشيرا إلى الرغبة في إعلان تشكيل الحكومة الجديدة أوائل الشهر المقبل، قبل إجازة التعديلات الدستورية يعني إنشاء حكومة مجردة من أهم مخرجات الحوار، وهي الحريات. وأضاف التيار في بيان "المسار الذي يسلكه حزب المؤتمر الوطني في الوقت الحالي هو التفاف على مخرجات الحوار الوطني وتجريدها من معانيها الحقيقية"، ودعا أحزاب المعارضة التي شاركت في المؤتمر إلى الامتناع عن الدخول في أي حكومة قادمة أو المشاركة فيها، ما لم تتم إجازة التعديلات الدستورية والقوانين المعنية بالحريات. بدوره، قال الوسيط الأفريقي للسلام في السودان، تابو أمبيكي، إن لقاءه الأخير مع الرئيس عمر البشير تناول الحوار الوطني وما خرج به من توصيات وكيفية تطبيق هذه التوصيات مع الجهات المعارضة. وأضاف في بيان "البشير أكد أن مخرجات الحوار تفتح المجال لكل السودانيين للمشاركة في حكم السودان".