في وقت أعلنت مفوضة الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن فيديريكا موجيريني، أن النظام السوري في دمشق وحليفيه موسكو وطهران، هم من يتحمل مسؤولية كارثة حلب، أكدت في الوقت نفسه أن الاتحاد يتابع تطورات الوضع في المنطقة، مشيرة إلى أن الاتحاد لا يعمل على فرض عقوبات جديدة ضد روسيا بسبب الوضع في سورية. ويأتي تصريح موجيريني، بعد تصريح للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند قال فيه، إن فرض عقوبات أوروبية ضد روسيا على خلفية الأزمة في سورية، يعد جزءا من الخيارات التي قد تُطرح، متهما روسيا بأنها تقطع تعهدات ولا تفي بها، ومشيرا إلى أنه إذا لم تبذل الجهود فإن الأنظمة التي تدعم بشار الأسد ستتحمل مسؤولية الوضع الخطير على السكان في حلب، في حين عدّ أن الأمر الأكثر أهمية هو إجلاء السكان المحاصرين الذين لم يعد بإمكانهم تحمل القصف والمجازر، والراغبين في مغادرة المنطقة بأمان. التزام سويدي كان رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين، أكد استعداد بلاده لفرض عقوبات جديدة ضد موسكو على خلفية التطورات في سورية، داعيا إلى عدم السماح لدولتين بمنع صدور قرارات مجلس الأمن الدولي، وذلك في إشارة منه إلى روسيا والصين. كما أشار المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان زايبرت، إلى أن السلطات الألمانية مقتنعة بضرورة النظر في جميع الخيارات للضغط على روسيا بسبب الوضع في سورية، بما في ذلك إمكان فرض عقوبات عليها، وأن الأولوية يجب إعطاؤها لتقديم المساعدات الضرورية للمدنيين. عقوبات مسبقة على الرغم من عدم فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد روسيا بسبب سورية، إلا أن الدول الأوروبية، قررت في اجتماع سابق ببروكسل، تمديد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا 6 أشهر أخرى، واتفق زعماء الاتحاد الأوروبي على تمديد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا بسبب الوضع في شرق أوكرانيا. وجاء الرد الروسي عنيفا، إذ حمل في طياته اتهامات خطيرة للاتحاد الأوروبي، بعد أن انتقد نائب وزير الخارجية الروسي آليكسي ميشكوف، تصريحات بعض القادة الأوروبيين حول احتمال فرض عقوبات ضد موسكو بسبب خطواتها في سورية. وشدد ميشكوف انتقاداته لسياسات الاتحاد الأوروبي بشأن الأزمة السورية، منتقدا تمويلهم المعارضة المسلحة، ومزاعم إرسالهم المساعدات الإنسانية إلى المدنيين.