أكدت دراسة أجرتها غرفة جدة للتجارة والصناعة عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المملكة أن البنوك تحتاج إلى تقديم الدعم الكافي طوال مرحلة التنمية المختلفة، مشيرة إلى أن 70-80% من الشركات في العالم تفشل بعد مضي 20 شهرا. وعدد خبير استثماري ل"الوطن" العقبات التي تواجه المبتدئين في هذه المشاريع مطالبا بإعادة النظر في بعض الأنظمة لدعم هذه المشاريع وإزالة العقبات التي تحول دون نجاحها. مخاطر التمويل أوضحت الدراسة أن الممولين يتجنبون إقراض هذه المشاريع، وذلك لعدم وثوقهم بها بسبب غياب وعدم توفير البيانات الكاملة التي تمكنهم من الوصول إلى معلومات هذه الشركات، كما أنه لا توجد بيئة قانونية تسمح بتسجيل الضمانات وإنفاذ القانون في حالة التخلف عن السداد. وأبانت الدراسة أن معظم المشاريع المتوسطة والصغيرة لا تملك تدقيقا ماليا، مما يتطلب وجود مؤسسات مالية تقضي المزيد من الوقت والموارد لتقديم الخدمات لها، كما أن نحو 85 % من المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي شركات ذات مالك واحد، وبالتالي غالبا ما يصبح التمييز بين الشركة والأصول الخاصة غامضا، مما يؤدي إلى زيادة مخاطر الإقراض. تعجيز ومبالغة رئيس لجنة شباب الأعمال بغرفة الخرج سابقا عبدالعزيز العالي عدد ل"الوطن" أهم العقبات التي تواجه المبتدئين أثناء الدخول في المجال الاستثماري عبر المشاريع الصغيرة والمتوسطة، المتمثلة في الشروط التعجيزية من قبل الصناديق التمويلية للمشاريع، وكذلك ارتفاع أسعار الإيجارات بشكل مبالغ فيه، وكذلك نظام السعودة الذي يحتاج إلى استثناء في بعض المجالات كالزراعة والرعي، كما أن بعض المشاريع لا تتجاوز أرباحها الشهرية 3000 ريال، لذا يصعب على المستثمر توظيف الشاب السعودي. ضعف التدريب العالي أبدى تذمره من ضعف قنوات التدريب مطالبا بأهمية عقد دورات تدريبية من شأنها تأهيل الراغبين في الدخول لهذا المجال وتزويدهم بكافة المعلومات والمعارف التي قد تسهل لهم العمل وتقليل معدلات الأخطاء في المرحلة المقبلة.