الصمعاني لمسؤول أممي: القضاء السعودي أعطى المتهمين في قضايا الإرهاب «جميع الضمانات»

أشار وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني خلال استقباله المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة بن ايمرسون، في ديوان الوزارة اليوم (الأحد)، إلى تجربة المملكة وجهودها في مجال مكافحة الإرهاب، مبيناً أن القضاء في السعودية أعطى المتهمين في قضايا الإرهاب وتمويله جميع الضمانات التي حفظتها لهم الشريعة الإسلامية، وتتوافق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وأوضح الصمعاني، بحسب «وكالة الأنباء السعودية» (واس)، أن «النظام القضائي في المملكة يمنح المتهمين جميع الضمانات القضائية التي تتطلبها إجراءات المحاكمة العادلة، ابتداءً من محاكمته أمام محكمة مستقلة منشأة طبقاً للنظام القضائي المعمول به في المملكة وفي محاكمات علنيّة يكون للمتهم فيها الحق بتوكيل محام وإعطاء المحامي الحق في حضور إجراءات التحقيق والتقاضي والاطلاع على كل المستندات والمحاضر الخاصة بالمتهم، مع تكفّل وزارة العدل بتكاليف المحامين لمن ليست لديهم الاستطاعة المادية».
وأضاف أن «نظام القضاء في المملكة أعطى المتهم الحق في الاعتراض على الأحكام الصادرة عليه بالطرق المقررة للاعتراض، فإن حُكِمَ ببراءته فقد كَفَلَ النظام حقه في التعويض العادل عما أصابه من ضرر»، مشيراً إلى أن «المحكمة الجزائية المتخصصة التي تنظر في قضايا المتهمين بالإرهاب كغيرها من محاكم المملكة، أعطت للمتهم جميع حقوقه لضمان محاكمة عادلة».
وسيزور إيمرسون المحكمة الجزائية غداً للاطلاع على تجربة القضاء في محاكمة المتهمين بالإرهاب .