استقبل معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، السيد بن ايمرسون المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية في سياق مكافحة الارهاب في الأممالمتحدة، اليوم (الأحد) بديوان الوزارة. وأشار معاليه خلال حديثه مع ايمرسون إلى تجربة المملكة وجهودها في مجال مكافحة الارهاب، مبيناً أن القضاء في المملكة أعطى المتهمين في قضايا الارهاب وتمويله كافة الضمانات التي حفظتها لهم الشريعة الاسلامية والتي تتوافق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وأبان معاليه أن النظام القضائي في المملكة يمنح المتهمين جميع الضمانات القضائية التي تتطلبها إجراءات المحاكمة العادلة ابتداءً من محاكمته أمام محكمة مستقلة منشأة طبقاً للنظام القضائي المعمول به في المملكة وفي محاكمات علنيّة يكون للمتهم فيها الحق بتوكيل محام وإعطاء المحامي الحق في حضور إجراءات التحقيق والتقاضي والاطلاع على كل المستندات والمحاضر الخاصة بالمتهم، مع تكفّل وزارة العدل بتكاليف المحامين لمن ليست لديهم الاستطاعة المادية. وأوضح معاليه أن نظام القضاء في المملكة أعطى المتهم الحق في الاعتراض على الأحكام الصادرة عليه بالطرق المقررة للاعتراض فإن حُكِمَ ببراءته فقد كَفَلَ النظام حقه في التعويض العادل عما أصابه من ضرر. وأوضح معاليه أن المحكمة الجزائية المتخصصة والتي تنظر في قضايا المتهمين بالإرهاب كغيرها من محاكم المملكة أعطت للمتهم كافة حقوقه لضمان محاكمة عادلة. وسيقوم المقرر الخاص بزيارة المحكمة الجزائية غداً للاطلاع على تجربة القضاء في محاكمة المتهمين بالإرهاب.