أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا يقضي بثبوت إدانة متهم "يمني الجنسية" بانتمائه لجماعة ما يسمى "الحوثي" الإرهابية من خلال تسجيل اسمه لديهم في التعبئة ضد المملكة، وإعداده وتخزينه وإرساله في جهازه الجوال ما من شأنه المساس بالنظام العام، من خلال إرساله رسائل عبر موقع التواصل الاجتماعي (واتساب)، تتضمن الإساءة للحكومة السعودية والأسرة الحاكمة والشعب السعودي، وتأييدا لجماعة "الحوثي" الإرهابية، وإبداء الاستعداد للمشاركة في القتال ضد المملكة، كما تتضمن الإساءة لقوات التحالف. وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بالسجن 6 سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه، يحسب منها سنة وفقا للمادة ال6 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، و5 سنوات وفقا للأمر الملكي رقم أ/ 44، ومصادرة جهاز الجوال المضبوط بحوزته وفقا للمادة ال13 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته، وتصفية ما له وما عليه من حقوق اتقاء لشره.