قال وزير تنمية الاقتصاد الإيطالي باولو روماني أمس: إن نجاح المملكة في تجاوز الأزمة المالية شجع على استقطاب الاستثمارات الأجنبية خاصة في القطاع المالي. وأوضح خلال مؤتمر صحفي في الرياض بحضور وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني أن دخول السعودية مجموعة العشرين دليل على ما تتمتع به من استقرار مالي. وأشار روماني إثر توقيع اتفاقيات ثنائية للتعاون المشترك في مجالات الطاقة والصحة والتدريب إلى أن التعاون في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أهم المجالات التي يجب التركيز عليها من قبل رجال الأعمال في البلدين. من جهته قال وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل: إن واردات المملكة من إيطاليا بلغت 17 مليار ريال في 2008 لتحتل بذلك المرتبة السابعة بين أكبر عشر دول مصدرة للمملكة فيما بلغت الصادرات السعودية إلى إيطاليا في نفس العام 23 مليار ريال لتكون إيطاليا في المرتبة الثانية عشرة بين أكبر الدول التي تصدر إليها المملكة. وأوضح زينل خلال اجتماعات الملتقى الاقتصادي السعودي الإيطالي الذي استضافه مجلس الغرف أن عدد المشاريع المشتركة المرخصة المقامة في المملكة بلغت 97 مشروعا تبلغ رؤوس أموالها أكثر من 11 مليار ريال تزيد نسبة الجانب الإيطالي فيها عن 15%. مشيرا إلى أن تشكيل مجلس الأعمال في البلدين في 2006 ساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين رجال الأعمال وكذلك في إقامة المزيد من المشاريع المشتركة وترتيب زيارات الوفود الرسمية والتجارية بين البلدين. من جهته قال وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني في كلمته خلال الملتقى: إن إيطاليا تدرك دور المملكة على المستوى الدولي والذي توج بعضويتها في مجموعة العشرين. مشيرا إلى التنسيق القائم بين البلدين على مستوى المجموعة ووجود تفاهم مشترك على ضرورة إعادة هيكلة جديدة للاقتصاد الدولي والانفتاح على اقتصاديات الدول الناشئة التي تطورت مساهمتها بشكل كبير على المستوى الدولي. وأفاد روماني بأن البيانات المتوفرة عن مستوى التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين خلال تسعة أشهر تجعل إمكانية تحقيق سقف تبادل سنوي يبلغ 10 مليارات يورو في غضون السنوات الثلاث المقبلة أمر ممكنا في ظل الرغبة القائمة من قطاعي الأعمال لبحث فرص تعاون جديدة والتعاون فيها. من جانبه أكد نائب رئيس مجلس الغرف السعودية عبدالرحمن الجريسي أهمية العمل على تعزيز التعاون التجاري والاقتصاد مع إيطاليا. وأشار الجريسي إلى أن دور المملكة على المستوى الاقتصادي بات واضحا وملموسا، حيث بلغ حجم التدفقات المالية للاستثمار في المملكة عام 2008 نحو 38.2 مليار دولار لتكون بذلك من بين أكبر خمس دول على المستوى الدولي المستقبلة للاستثمارات الخارجية، لتصبح أيضا من بين الدول العشر الأولى كأفضل بيئة استثمارية وحصلت على المرتبة الحادية عشرة على المستوى الدولي وفقا لتقرير أداء الأعمال الصادر عن البنك الدولي لعام 2010.