أكدت مصادر تركية أن 10 آلاف تم تسريحهم من الخدمة المدنية، بتهمة الارتباط بمحاولة الانقلاب الفاشلة في يونيو الماضي، والاشتباه بصلاتهم بالداعية فتح الله غولن، الذي تصنفه أنقرة متطرفا. وكانت الشرطة التركية اعتقلت مطلع الشهر الجاري شقيق غولن لعلاقته بالمحاولة. وأضافت المصادر أن هناك الآلاف من الأكاديميين والمعلمين والعاملين في مجال الصحة بين من أقيلوا بموجب مرسوم جديد في إطار حالة الطوارئ، في حين أُغلق أيضا 15 منفذا إعلاميا كلها تقريبا تبث من جنوب شرق البلاد الذي تقطنه أغلبية كردية. ونص مرسوم رئاسي صدر أول من أمس على إلغاء الانتخابات المقررة لاختيار رؤساء الجامعات، على أن يقوم الرئيس رجب إردوغان بتعيينهم مباشرة، بعد ترشيحهم من هيئة التعليم العالي. تقييد الحركة حظرت محكمة تركية على رئيسة حزب الشعوب الديمقراطي، الموالي للأكراد، فيجن يوكسكداج، التي سبق اتهامها بالانتماء إلى منظمة إرهابية، من السفر. وقالت مصادر إعلامية إن تهما وجهت للمسؤولة الحزبية ب"الدعاية الإرهابية والانتماء إلى منظمة متطرفة، ولم يعد مسموحا لها مغادرة تركيا، نظرا إلى أنشطة تبعث على القلق من عملية هروب". وتوقعت مصادر محلية أن يؤدي قرار المحكمة إلى تصعيد التوترات، عشية تظاهرات عدة موالية للأكراد من المنتظر خروجها في أنحاء البلاد، خصوصا إسطنبول وديار بكر، كبرى مدن جنوب شرق تركيا ذي الغالبية الكردية. وزادت السلطات التركية في الأسابيع الأخيرة عمليات اعتقال مسؤولين محليين متهمين بالترويج للإرهاب، أو تقديم دعم لوجستي لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردا ضد أنقرة. تحذيرات أميركية في خطوة يتوقع أن تزيد توتر العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، دعت واشنطن رعاياها في إسطنبول إلى المغادرة، كما أصدرت تعليمات مماثلة إلى عائلات موظفيها بقنصليتها هناك. وقامت وزارة الخارجية الأميركية، أمس، بتحديث تحذيرها من السفر إلى تركيا وأمرت أفراد عائلات موظفي قنصليتها في إسطنبول بمغادرة البلاد مشيرة إلى تهديدات ضد رعاياها. وأضافت في بيان "وزارة الخارجية اتخذت هذا القرار بناء على معلومات أمنية تشير إلى مواصلة جماعات متطرفة جهودا كبيرة لمهاجمة المواطنين الأميركيين في مناطق بإسطنبول يقيمون فيها أو يترددون عليها". واستدرك البيان أن القنصلية ما زالت مفتوحة وأن هذا الأمر لا يسري على أي أماكن دبلوماسية أخرى في تركيا.