شكا مستثمرون ورجال أعمال في مناطق عسير وجازان ونجران والباحة، من اقتصار واحتكار تراخيص السلامة للمنشآت في مكتب واحد لخدمة كافة المناطق الجنوبية ويتخذ من محافظة خميس مشيط مقرا له، وبينوا أن الإجراء المعمول به حاليا يعد أحد المهددات لتوسع التنمية والعمران، إلى جانب عرقلة الاستثمارات وتأخر إنجاز المعاملات وما يترتب عليها من خسائر في كل الاتجاهات. وبينوا في شكوى ل"الوطن "، أن الإجراء الذي لجأت إليه مديرية الدفاع المدني ويقضي باحتكار تراخيص السلامة للمنشآت في مكتب واحد بخدمة مناطق الباحةوعسير وجازان ونجران بجميع محافظاتها ومدنها وبلدياتها ومنشآتها، ترتب عليه تعطيل الكثير من المعاملات والدخول مع جهات أخرى في غرامات وخسائر مالية نظرا لعدم الالتزام وتسليم المنشآت في مواعيدها، موجهين نداء إلى مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو بالتدخل السريع والعاجل بتبسيط إجراءات الترخيص لمكاتب جديدة تحقق العدالة أو تمديد المهلة للمكاتب الهندسية التي كانت تتولى هذا الملف، بما يضمن إنجاز المعاملات في مواعيدها، ويسرع من حركة التنمية في المناطق الأربع ويحد من الاستغلال والتعطيل ورفع الأسعار. شروط تعجيزية لفت رجال الأعمال إلى أن الشروط التعجيزية التي فرضها الدفاع المدني للحصول على تراخيص مكاتب السلامة للمنشآت تتطلب التعديل والمراجعة والتركيز على آلية لتسريع الأعمال، خاصة أن من أبرز الشروط المستحدثة مؤخرا تعيين مهندس على الأقل في مجال الوقاية والحماية من الحريق بمسمى مهندس سلامة، أو مهندس مكافحة الحرائق، أو مهندس سلامة وتقنية إطفاء أو مهندس منع الخسائر، أو مهندس الوقاية من الحرائق، في حين أن كافة الجامعات السعودية الحكومية والخاصة لا تخرج أيا من طلابها تحت هذا المسمى ولا تدرس أيا من التخصصات المطلوبة، كما أن الإجراء يمتد كثيرا من جامعات الدول العربية باستثناء دولة الأردن التي بدأت الالتفات إلى هذا التخصص وتخريج كوادر قليلة، وترفض العمل إلا بمزايا كبيرة يصعب تحقيقها. تنقلات وسفر دائم أجمع رجال الأعمال على أن احتكار تراخيص السلامة للمنشآت في مكتب واحد فقط، ويتبع له مناطق الباحةوعسير وجازان ونجران بجميع محافظاتها ومدنها وبلدياتها ومنشآتها، يعد عرقلة وعودة للخلف، خاصة أن الإجراء معطل ولا يواكب خطة التحول الوطني 2020 ورؤية السعودية 2030، مستشهدين بأن محل حلاقة في الباحة أو كشك في شرورة أو مغسلة في صامطة تتطلب مراجعة المكتب الوحيد والمختص بمحافظة خميس مشيط، وهو ما سيكبد الجميع خسائر كبيرة وإرهاقا في السفر والتنقل بما يعرضهم للخطر، والاضطرار أحيانا للبقاء فترة أطول خارج مناطقهم من أجل متابعة المعاملة وإنجازها. تأخر إنجاز المعاملات علمت "الوطن" أن المكتب المعتمد لخدمة المناطق الأربع ويتخذ من محافظ خميس مشيط مقرا له، ليس لديه أي فروع في المناطق والمحافظات في المناطق التي تتبع له في منح التراخيص، إلى جانب قلة الكوادر والإمكانات البشرية التي تستطيع تغطية الكم الهائل من التراخيص، وطول المدة الزمنية لإصدار رخصة وامتدادها لعدة أشهر، وزيادة التكاليف واختلاف الرسوم، وتحمل أعباء الإيجارات وأعمال البناء وتكاليف ورواتب العمالة بدون الاستفادة منهم. اختيار مديري السلامة شملت شكوى رجال الأعمال المتضررين، مطالبة مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو بإعادة النظر في اختيار مديري السلامة بقطاعات الدفاع المدني، وضرورة أن يكونوا جامعيين متخصصين ومؤهلين لإدارة السلامة، لافتين إلى أن البعض منهم ليس مهندسا ولا يستطيع مراجعة ما يقدم له من مخططات هندسية، إذ تحسم في العادة باجتهادات فردية وقرارات مجانبة للصواب نظير غياب التخصص، أو الدخول في جدل يمتد إلى تعطيل المعاملات. تفاعل وتسهيل الشروط ينتظر المتضررون تفاعلا من مدير عام الدفاع المدني لإعادة النظر في شروط افتتاح المكاتب المخولة بإصدار تراخيص السلامة، وحفظ الحقوق وتحقيق المصلحة العامة، من خلال توجيه المكاتب الهندسية الأخرى التي تعمل منذ عقود في جميع المناطق ولديها مهندسون مختصون بكفاءة عالية بتطبيق شروط التأهيل وإعطائهم مهلة تكفيهم حتى يمنع الاحتكار والابتزاز والتأخر في مشاريعهم، ويحد من تعطيل الاستثمارات والتراخيص، إضافة إلى أهمية أن يكون هناك معاملة خاصة بإصدار التراخيص للمنشآت المتوسطة والصغيرة لتسريع إنجازها وعدم مقارنتها بالمشاريع الكبرى، والتي تتعدى 10 أدوار وإسنادها للمكتب الوحيد.
