العقوبات الدولية تطوق رموز نظام الأسد

جددت الأمم المتحدة أمس، اتهاماتها لنظام بشار الأسد برفض طلبات الأمم المتحدة لتوصيل المساعدات إلى الجزء الشرقي من مدينة حلب، الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة، بالإضافة إلى الغوطة الشرقية قرب دمشق، وذلك في إطار خطة المنظمة الدولية لشهر نوفمبر، حيث دعت إلى مزيد من الضغوط على النظام للقبول بوصول المساعدات المعدة لهذا الغرض. وقال مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية يان إيجلاند "إن نحو مليون نسمة يجب إيصال المساعدات لهم، وإن قوات النظام وحزب الله لم يسمحا لنا بإدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى مدينة مضايا".
من ناحية ثانية، فرض الاتحاد الأوروبي أمس عقوبات إضافية على نظام الأسد، شملت 10 من كبار المسؤولين في النظام، بتهمة المشاركة والتورط في القمع العنيف الذي يمارسونه ضد المدنيين. وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء 28، أن العقوبات ستشمل ضباطا في الجيش وشخصيات من الصف الأول، على صلة بالنظام"، مؤكدا أن هذه العقوبات، سترفع من عدد المسؤولين السوريين الممنوعين من دخول الأراضي الأوروبية إلى 217 شخصا بعد تجميد أصولهم. واستهدفت نحو 207 شخصيات سورية، و69 منظمة وجماعة، بعقوبات مختلفة فردية وجماعية بعد تمديد العقوبات المفروضة عليها عاما كاملا منذ مايو الماضي، وتشمل الحظر النفطي، وقيودا على الاستثمار، وعلى عمليات تصدير التقنيات أو الأسلحة التي يمكن استخدامها في النزاعات، بالإضافة إلى تجميد أصول المصرف المركزي السوري داخل الاتحاد الأوروبي، في حين سيتم الكشف عن الشخصيات 10 السورية المشمولة بالعقوبات، بالجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي قريبا.