560 مليار دولار احتياجات الخليج التمويلية حتى 2019

أعلنت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية، أمس، أن الاحتياجات التمويلية لدول مجلس التعاون الخليجي قد تزيد عن 560 مليار دولار بين عامي 2015 و2019.
وأفادت الوكالة، في تقرير لها، أن عواقب الانخفاض الحاد في أسعار النفط على دول المجلس، واضحة التأثير على التصنيفات السيادية والحسابات الخارجية.
وأضاف التقرير أن متطلبات التمويل تتصاعد في المنطقة منذ عام 2015، مع تراجع الإيرادات النفطية التي حولت الفوائض المالية إلى عجز.
وأشار إلى أن العجز المالي سيصل إلى 150 مليار دولار (12.8% من الناتج المحلي الإجمالي) في دول المجلس خلال 2016 وحده.
وتوقع التقرير أن يصل متوسط العجز بين عامي 2016 و2019 إلى 10% سنويا في البحرين، وعمان، والكويت، والسعودية، و4% في أبو ظبي وقطر.