يدفع منتدى الرياض الاقتصادي، خلال دورته الثامنة التي ستعقد نهاية العام المقبل، بدراسة تستهدف الوقوف على حجم التحديات التي تواجه القطاع الخاص، ومعرفة مدى جاهزيته للمشاركة الفاعلة في تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية للمملكة، إضافة إلى تسليط الضوء على الدور الذي يجب على القطاع العام القيام به لتهيئة المناخ للقطاع الخاص للإسهام في إنجاح الرؤية وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود. الموارد غير النفطية أوضح عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود رئيس الفريق المشرف على دراسة "دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية للمملكة 2030" الدكتور عمر الريس في بيان صحفي، أمس، أن الدراسة تكتسب أهميتها كونها الأولى من نوعها في التطرق لمناقشة مدى جاهزية القطاع الخاص في تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية، خلال مشاركته في تمويل وتشغيل وإدارة المشروعات الإنتاجية والخدمية، مشيرا إلى ما جاء في الرؤية من أهداف وبرامج طموحة تستهدف تنويع مصادر الدخل، وتحقيق التنمية المستدامة اعتمادا على موارد الدولة غير النفطية. 6 محاور قال إن الرؤية بما جاء فيها من برامج ومشاريع، منها برنامج التحول الوطني جعلت من القطاع الخاص شريكا فاعلا ومؤثرا ينبغي عليه القيام بدوره لتحقيق أهداف البرنامج. الدراسة تتضمن 6 محاور نوه الريس بهذه المبادرة التي تفرّد بها منتدى الرياض الاقتصادي والتي تستهدف التعرف على وضع القطاع الخاص ورسم ملامح لدوره المستقبلي في تحقيق أهداف رؤية المملكة، قائلا "إن الدراسة تتضمن 6 محاور تسعي خلالها إلى تحقيق حزمة من الأهداف، إلى جانب هدفها الرئيس والمتمثل في تحديد دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف الرؤية". وأضاف أن هذه الأهداف تشمل تحليل مكونات "رؤية المملكة 2030"، وتحديد الدور الذي يستطيع القطاع الخاص أن يؤديه لتنفيذها وإنجاحها، وكذلك تشخيص السمات الرئيسة لمكونات القطاع الخاص السعودي، ومؤشرات أدائه، وتحديد قدرته على تنفيذ أهداف الرؤية.
