1.5 تريليون ريال ديون القطاع الخاص للبنوك السعودية

قدرت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» ديون القطاع الخاص للبنوك التجارية السعودية بنحو 1.5 تريليون ريال، في حين أكد الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ ل"الوطن"، عدم تأثر البنوك بالضائقة المالية التي تمر بها بعض الشركات والمؤسسات الكبرى في المملكة، والتي أسهمت البنوك في تمويل جزء كبير من مشاريعها، لافتا إلى أن وضع القطاع المصرفي السعودي جيد سواء في السيولة أو جودة الأصول.

فيما قدرت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" ديون القطاع الخاص من شركات ومؤسسات للبنوك التجارية السعودية بقرابة 1.5 تريليون ريال، استبعد الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ، في تصريح ل"الوطن"، تأثر البنوك بالضائقة المالية التي تمر بها بعض الشركات الكبيرة في المملكة والتي ساهمت البنوك بتمويل جزء كبير من مشاريعها.

وضع مصرفي جيد
أكد حافظ أن وضع القطاع المصرفي السعودي المالي جيد، سواء كان من ناحية السيولة أو من ناحية جودة الأصول، أو فيما يتعلق بنسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول التي تصل إلى 18%، أو كفاية رأس المال التي تبلغ أيضا نسبتها 18%، وهي تبلغ ضعفي متطلبات لجنة بازل التي تبلغ 8%.

%160 تغطية الديون المتعثرة
شدد حافظ على أن محفظة التمويل بعمومها لا تزال جيدة، ونسبة التغطية التأمينية على القروض المتعثرة أو شبه المتعثرة قوية جداً، وتصل ل160%، لافتاً إلى أن نسبة الديون المتعثرة وشبه المتعثرة مقارنة بإجمالي محفظة التمويل في حدودها الدنيا المعقولة، إذ تبلغ 1.2%. مضيفاً: "الخلاصة أن القطاع المصرفي السعودي يعمل بوتيرة وأداء مالي جيد ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء في الفترات المقبلة، ولا تزال جودة المحفظة التموينية للبنوك بشكل خاص والقطاع المصرفي بشكل عام جيدة.

ديون القطاعين
حسب أحدث تقرير ل"ساما" ارتفعت مطلوبات المصارف التجارية من القطاعين الخاص والعام ويشمل "الحكومي، وشبه الحكومي"، خلال الربع الثاني من العام 2016، بنسبة 4.1%، ما يعادل 65.2 مليار ريال، لتبلغ إجمالي مطالبات البنوك من القطاعين 1643.1 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 5.4%، ما يعادل 81 مليار ريال في الربع السابق. وسجلت ارتفاعاً سنويا بنهاية الربع الثاني من عام 2016، نسبته 15.3% ما يعادل 217.9 مليار ريال، وارتفعت نسبة مطلوبات المصاريف التجارية من القطاعين الخاص والعام إلى 103.2%، من إجمالي الودائع المصرفية مقارنة بنسبة 98.1% في نهاية الربع السابق.

القطاع الخاص
ارتفعت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص خلال الربع الثاني من 2016، بنسبة 1.5%، ما يعادل 21.9 مليار ريال، لتبلغ نحو 1438.7 مليار ريال، مقارنة بارتفاع 3.3%، ما يعادل 44.9 مليار ريال خلال الربع السابق، وسجلت بنهاية الربع الثاني من 2016، ارتفاعاً سنويا نسبته 8.1% ما يعادل 107.6 مليارات ريال. وارتفعت نسبة مطلوبات المصارف من القطاع الخاص إلى إجمالي الودائع بنهاية الربع الثاني من 2016، إلى 90.4%، مقارنة ب88.1%، بنهاية الربع السابق.

القطاع العام
ارتفعت مطلوبات المصارف من القطاع العام وشبه العام خلال الربع الثاني من 2016، بنسبة 26.9%، ما يعادل 43.3 مليار ريال، لتبلغ إجمالي ديون البنوك على القطاع العام حوالي 204.4 مليارات ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 28.9%، ما يعادل 36.1 مليار ريال، خلال الربع السابق، وسجلت بنهاية الربع الثاني من 2016، ارتفاعا سنويا ب117.4%، ما يعادل 110.4 مليارات ريال، وبلغت نسبة إجمالي مطلوبات المصارف من القطاع العام وشبه العام إلى إجمالي الودائع في نهاية الربع الثاني من 2016، 12.8%، مقارنة ب 10.0% في نهاية الربع السابق.