هل المشرع الأميركي افتقد بوصلة العدالة؟ هل يمارس كوميديا سوداء على الشعب الأميركي على وجه الخصوص، والمجتمع الدولي على وجه العموم؟ بعيداً عن الحديث عن عيوب قانون جاستا وآثاره السلبية التي قد تسهم في تقويض النظام العالمي الذي هو أساساً في حالة شبه انهيار جراء الحروب والأزمات التي تعصف به من كل صوب. إن الموضوع ببساطة يكمن في حكومات الولاياتالمتحدة الأميركية التي زجت بجيشها في حروب كارثية، كان الشعب الأميركي رافضا لها، وقد كانت عواقبها وآثارها على أمن الولاياتالمتحدة الأميركية ومصداقيتها وقيمها وخيمة، أفلا يحق للأسر الأميركية التي خسرت أحد أفرادها في حرب كحرب فيتنام أو العراق 2003 أو أفغانستان أن تطلب تعويضا من حكومة بلادها بمئات مليارات الدولارات؟ خاصة أن هذه الحروب لم تكن ذات نفع، واعترض الشعب الأميركي عليها، وقد جلبت تارةً العار والهزيمة لأميركا، وتارةً أخرى أدت إلى زيادة مخاطر الإرهاب وتهديد المواطن الأميركي على وجه الخصوص، والشعوب كافة عبر زيادة الاحتقان الطائفي والديني وتغذية الفكر المتطرف وتسليم العراق لنظام إيران الإرهابي؟ أين المشرع الأميركي مثلا من محاسبة إهمال السلطة التنفيذية الأميركية في القبض على الإرهابي أحمد المغسل الذي يقف وراء تفجيرات الخبر التي قتل فيها عدد من المواطنين الأميركيين، وتم القبض عليه بجهود جبارة من السلطات السعودية؟ إن مسؤولية السلطات التشريعية في أميركا هي محاسبة حكومة بلادها عن التجاوزات وسن القوانين اللازمة لذلك، وعدم السكوت لقاء توافق حزبي يظلم المواطن الأميركي نفسه والتسويق لقانون يستهدف تحقيق مكاسب انتخابية ضيقة ولابتزاز بعض الدول، خاصةً التي تعد تجربتها الناجحة في مكافحة الإرهاب نموذجا يجب أن يقتدى به، السعودية أبرز مثال على ذلك، وهو الأفضل من ضمن التجارب الناجحة، أو بدلاً من ذلك العمل الجاد على إيقاف المخطط الإرهابي الإيراني، هذا ما يخدم الأمن القومي الأميركي ويحفظ حق المواطن الأميركي.
