كشف رئيس الوزراء التونسي المكلف، يوسف الشاهد، أنه سيقدم تشكيلته الوزارية الجديدة الإثنين المقبل، مشيرا إلى اكتمال المشاورات التي أجراها مع أحزاب الائتلاف الحاكم لتحديد هوية أعضاء حكومة الوحدة الوطنية الجديدة، عقب سحب الثقة من حكومة الحبيب الصيد، ووصف سير تشكيل الحكومة بالجيد، بعد تقديم الأحزاب الخمسة لقوائم مرشحيها. وكشفت مصادر إلى "الوطن" أن عدد الوزراء سيكون أقل من 20 وزيرا، فيما سيكون عدد كتاب الدولة أقل من 15، بهدف تقليل النفقات العامة، وفق تسريبات من الأعضاء المشاركين في المشاورات حول تركيبة الحكومة الجديدة. والتقى الشاهد وفدا من رؤساء الجامعات والكليات التونسية، عرض عليه رؤية الجامعيين لمشاكل قطاع التعليم العالي والحلول التي يقترحونها في هذا الإطار. تحييد وزارات السيادة مع اقتراب إعلان التركيبة الجديدة حسمت أحزاب حركة نداء تونس، والنهضة الإسلامي، وآفاق تونس، موقفها بخصوص المشاركة في الحكومة، من خلال تقديم قوائم مرشحيها. أكد رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، في تصريحات إعلامية، عقب لقائه الشاهد، أنه قدم أسماء مرشحيه التي غلب عليها عنصرا الشباب والمرأة، كما دعا إلى تحييد وزارات السيادة عن الحسابات الحزبية، مثل وزارتي الدفاع والداخلية، والإبقاء على وزراء هاتين الوزارتين حتى يواصلوا نجاحاتهم في مقاومة الإرهاب. وكان الشاهد قرر الإبقاء على وزيري الدفاع، فرحات الحرشاني، والداخلية، الهادي المجدوب، خاصة أن أحزاب الائتلاف الحاكم باركت هذا القرار، من أجل المحافظة على النجاحات الأمنية والعسكرية المسجلة في مجال الحرب على الإرهاب. رفض المحاصصة حسم ائتلاف الجبهة الشعبية اليساري، وحركة مشروع تونس، المنشقة عن حزب نداء تونس، موقفيهما بعدم المشاركة في حكومة الشاهد. وقالت الجبهة في بيان ''بالنظر إلى أن الحزب رفض المشاركة في المشاورات حول حكومة الوحدة الوطنية، ولم توقع على "اتفاق قرطاج"، ورفضت تكليف الشاهد بتشكيل الحكومة الجديدة، فإنها لا ترى أي فائدة في هذا اللقاء الشكلي الذي يتعلق بهيكلة وتركيبة حكومة الرباعي الحاكم الجديدة''. من جانبه، أكد الحزب الوطني الحر "ثالث قوة برلمانية" إمكانية عدم مشاركته في الحكومة الجديدة، بسبب السخط الذي أبدته قيادات الحزب من طغيان المحاصصة الحزبية بين نداء تونس والنهضة، بخصوص المناصب الوزارية. وسيكون الأسبوع المقبل أسبوع الحسم بخصوص هيكلة الحكومة، حيث من المنتظر أن ينهي رئيس الشاهد آخر اللمسات في تركيبة حكومته ليتم عرضها على رئيس الجمهورية، ومن ثم على تصويت مجلس نواب الشعب، لتتولى رسميا مهام الحكومة إذا تحصلت على ثقة 109 نواب.
