قدم نواب من اليمين والوسط الإسرائيلي 82 مشروع قانون عنصريا إلى جدول أعمال الكنيست، منذ الانتخابات العامة في مارس الماضي. وتم إقرار 14 قانونا بالقراءة النهائية، فيما تم إقرار ثلاثة قوانين بالقراءة الأولى، وثمانية بالقراءة التمهيدية ولا يزال 57 قانونا مدرجا على جدول الأعمال، والتصويت. ويهيمن اليمين والوسط الإسرائيلي المعادي للفلسطينيين على الكنيست، وأشار التقرير المرحلي لرصد القوانين العنصرية والداعمة للاحتلال، الذي يعدّه الباحث برهوم جرايسي، في مركز "مدار" للأبحاث والدراسات في رام الله، إلى الدورة الصيفية، التي استمرت 11 أسبوعا، واختتمت في الثالث من الشهر الجاري 2016، كانت كافية للتأكيد على الأجواء المتطرفة، عبر تسجيل ذروة جديدة في التشريعات العنصرية والداعمة للاحتلال. استهداف الفلسطينيين قال التقرير "ارتفع عدد القوانين المدرجة على جدول أعمال الكنيست من 66 قانونا حتى نهاية الدورة الشتوية الماضية، إلى 82، مع انتهاء الدورة الصيفية، من بينها 14 قانونا أقرت بصورة نهائية". وغالبا ما تستخدم هذه القوانين من أجل مصادرة الأراضي الفلسطينية، ومنع اللاجئين من العودة، كما هو الحال مع قانون أملاك الغائبين الصادر عام 1951، وقانون الدخول إلى إسرائيل، وقانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية. ولكن القوانين التي تم إقرارها في الأشهر الأخيرة تأخذ طابعا عنصريا ضد الفلسطينيين والمؤسسات الحقوقية الناشطة ضد الاحتلال. تضامن المعارضة أضاف المركز "ما يزال 17 قانونا تستهدف الفلسطينيين، مدرجة على طاولة الكنيست، إضافة إلى 23 قانونا تخدم الاستيطان من جميع نواحيه، من بينها قانون أقرّ بالقراءة التمهيدية، و21 قانونا لا تزال تنتظر بدء المداولات. وهناك أيضا ستة قوانين تستهدف الجمعيات والمراكز الحقوقية، فضلا عن قانون واحد يستهدف المتضامنين الأجانب". ويحظى الائتلاف الحكومي برئاسة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو ب66 عضوا في الكنيست، مقابل 54 للمعارضة، إلا أن الأخيرة في العادة تصوت إلى جانب القوانين العنصرية، وبادرت في عدة حالات إلى تقديم عدد منها. وتابع تقرير المركز "المعارضة، من حيث التصويت على القوانين العنصرية والداعمة للاحتلال، تبقى داعما لها من حيث المبدأ، فهي غابت عن الغالبية الساحقة من جلسات التصويت، وأيدت قانونين من أصل 11".
