كشف نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، الدكتور عبدالله العبدالقادر ل"الوطن"، أن الهيئة تعكف بالتعاون مع المنظومة العدلية والرقابية في المملكة على مراجعة الأنظمة الرقابية والإجراءات المعمول بها حاليا، ضمن حدود اختصاصها، لمعرفة مدى قدرتها على تجريم الفساد وتعزيز مبدأ النزاهة. موقف الأنظمة أشار العبدالقادر على هامش ورشة عمل نظمتها نزاهة أمس بالرياض بعنوان "تجريم الإهمال الجسيم الذي يقع من الموظف العام"، إلى مشاركة عدد من الخبراء وذوي الاختصاص لمراجعة الأنظمة الرقابية، ويمثلون الجهات الرقابية والعدلية، في كل من وزارة العدل، وهيئة الرقابة والتحقيق، وديوان المظالم، وهيئة التحقيق والادعاء العام، وديوان المراقبة العامة، وجامعة الملك سعود، ومعهد الإدارة. وأضاف "سيناقش المشاركون في الورشة المبادئ والتطبيقات القضائية، فيما يتعلق بالإهمال الذي يقع من الموظف العام، وموقف الأنظمة المقارنة إقليميا ودوليا من جريمة الإهمال الجسيم التي تقع من الموظف العام، وسيتم طرح عدد من التساؤلات عن وجود أنظمة تجرم الإهمال الجسيم للموظف العام. الحد من الأخطاء أبدى نائب رئيس نزاهة ثقته بأن يخرج المشاركون بالورشة بتوصيات وحلول تسهم في الحد من أخطاء الموظف العام الناتجة عن الإهمال، لافتا إلى أن أخطاء الموظف العام تتجاوز عمله وتتجاوز شخصيته وتتجاوز الجهة التي يعمل فيها، فالموظف عندما يخطئ في اتخاذ قرار أو يمتنع عن اتخاذه في مكان أو وزمان معين فهو قد لا يحصل على فائدة شخصية من جراء هذا القرار، ولكن القرار الخاطئ أو الامتناع عن اتخاذ قرار صحيح، يعتبر وفق الأنظمة والقوانين الدولية إهمالا جسيما يحاسب عليه الموظف. وأعرب عن أمله في الانتقال فيما يتعلق بإشاعة قيم النزاهة ومكافحة الفساد من الوعظ والإرشاد، إلى أن تكون سلوكا عمليا مطبقا على أرض الواقع وملموسا عند جميع أفراد المجتمع، مبينا أن نزاهة ستعمل على تحقيق 8 مبادرات وفق برنامج زمني محدد، بالتعاون المشترك مع كافة الجهات الرقابية الأخرى. 8 مبادرات لنزاهة 1 مراجعة الأنظمة المتعلقة بمكافحة الفساد 2 تعزيز مكانة المملكة دوليا لمكافحة الفساد 3 تكثيف التعاون مع كافة الجهات الرقابية 4 إشراك مؤسسات المجتمع في تعزيز النزاهة 5 إشراك أفراد المجتمع في محاربة الفساد 6 التعاون مع وسائل الإعلام لنشر النزاهة 7 غرس قيم النزاهة في نفوس النشء 8 التعاون مع إمارات المناطق لنشر النزاهة
