رئيس “نزاهة": وحدات المراجعة الداخلية لمنع إهدار المال العام

قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» محمد بن عبدالله الشريف: إن مسؤولية حماية النزاهة ومكافحة الفساد تقع على عاتق الجميع دون استثناء، وهي تتحقق بشكل أفضل بتعزيز التعاون بين الأجهزة المختلفة، سواء في القطاع العام، أو القطاع الخاص، وبشكل مستمر، وبخاصة بين الهيئة والأجهزة الرقابية المختصة.
وأضاف إن وحدات المراجعة الداخلية التي صدر قرار مجلس الوزراء بإنشائها في الأجهزة الحكومية، مهمتها حماية الأموال والممتلكات العامة، والحد من وقوع الغش والأخطاء، واكتشافها فور وقوعها، ولضمان دقة البيانات المالية والسجلات المحاسبية واكتمالها، ولضمان فاعلية العمليات الإدارية والمالية وكفايتها بما يؤدي إلى الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتحقيق التقيد بالأنظمة والتعليمات والسياسات والخطط الملزمة للجهة لتحقيق أهدافها بكفاية وبطريقة منتظمة، وسلامة أنظمة الرقابة الداخلية وفاعليتها.
وكان الشريف افتتح أمس ورشة العمل التعريفية ب«الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد».