نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنسبة 1.54% خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع 3.27% خلال الربع الأول 2015، وهي أبطأ وتيرة نمو منذ 3 أعوام. ويتزامن تباطؤ نمو الناتج المحلي السعودي مع خفض البلاد لمصروفاتها في موازنة 2016 نتيجة تراجع أسعار النفط، وقدرت السعودية نفقاتها في موازنة 2016 بقيمة 840 مليار ريال (224 مليار دولار)، أقل من نفقاتها المقدرة لعام 2015 بنسبة 2%. نمو القطاع النفطي بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية الصادرة أمس، نما القطاع النفطي بنسبة 5.14% إلى 73 مليار دولار من 69.4 مليار دولار في الربع الأول من 2015، بينما تراجع القطاع غير النفطي بنسبة 0.7%، إلى 97.5 مليار دولار، من 98.2 مليار دولار. وجاء تراجع القطاع النفطي نتيجة لتراجع القطاع الحكومي بنسبة 2.58%، إلى 30.4 مليار دولار من 31.2 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام الماضي، فيما ارتفع القطاع الخاص بنسبة 0.2% إلى 67 مليار دولار من 66.9 مليار دولار في الربع الأول من 2015. الناتج المحلي الإجمالي توقع محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أحمد الخليفي في 26 يونيو الماضي، تراجع نمو الناتج المحلي غير النفطي للقطاع الخاص في بلاده خلال العام الحالي إلى 2.8% مقارنة ب3.4% العام الماضي. وكان الناتج المحلي الإجمالي قد نما بنسبة 3.5% خلال العام الماضي، وبعد سنوات طويلة تشكل الإيرادات النفطية نحو 90% من دخل السعودية، تراجعت العام الماضي إلى 73% نتيجة للتراجع الحاد في أسعار النفط. وأعلنت السعودية في 25 أبريل الماضي، عن رؤية اقتصادية لعام 2030، تهدف إلى خفض اعتمادها على النفط الذي يشكل المصدر الرئيس للدخل.