أجبرت ظروف الحرب في سورية ومناطق في العراق، الحكومة التركية، على تشديد الرقابة على حدودها تحسبا لتسلل متطرفين، وهو ما يؤدي أحيانا إلى سقوط قتلى نازحين برصاص حرس الحدود التركي. وفي آخر حادثة، قتل حرس الحدود التركي "الجندرما" سبعة سوريين من عائلة واحدة، رجل وستة أطفال، ليل أول من أمس، بينما جرح أربعة آخرون، بينهم طفلان، أثناء محاولتهم العبور إلى تركيا عبر قرية "خربة الجوز" الحدودية بريف جسر الشغور في إدلب. في الأثناء، أفاد ناشطون سوريون وأتراك، على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن عدد القتلى بلغ 11 كانوا يحاولون عبور الحدود، مشيرين إلى أن رشاش الجندرما استهدفهم أثناء عبورهم إلى الأراضي التركية. من جهته، أدان الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة، في بيان، أول من أمس، الحادثة، مطالباً بالتحقيق في ملابساتها. وطالبت نائبة رئيس الائتلاف، سميرة المسالمة، الحكومة التركية بفتح تحقيق فوري لكشف ملابسات الحادثة والمسؤولين عنها، وإصدار تعليمات إلى الجنود على الحدود السورية بعدم تطبيق قواعد الاشتباك الحربية على عابري الحدود "خطأً، أو قصداً". تشديد الرقابة يذكر أن حرس الحدود التركي شدد الرقابة على الحدود خوفاً من تسلل عناصر داعش، حتى قبل أن تبرم أنقرة اتفاقاً مع الاتحاد الأوروبي بشأن اللاجئين السوريين، فقتل عدداً من المدنيين، منهم امرأة في فبراير الماضي خلال محاولتها عبور الحدود في قرية "إكدة" بريف حلب الشمالي. وتنفي السلطات التركية غالبا تعمد استهداف المدنيين أثناء محاولاتهم عبور الحدود بشكل غير شرعي، مفسرة ذلك ب"إشاعات" تطلقها شبكات تهريب البشر بسبب تقييد عملها، بعد تشديد تركيا الرقابة على الحدود. يُشار إلى أن حرس الحدود التركي أوقف أكثر من 66 ألف سوري، و910 أشخاص يحملون جنسيات 16 دولة مختلفة، و308 من الأتراك، بين يناير و10 مايو الماضي، في وقت أغلقت أنقرة جميع المعابر الحدودية الرسمية في وجه الأشخاص، وهو ما اضطر طالبي اللجوء إلى المخاطرة في اجتياز الحدود، معتمدين على خدمات مهربين شكلوا نوعاً من المافيا في ظروف القتال التي تجري في سورية.