بن لادن تبيع أصول أراض لسد مطالب العمالة

كشف مصدر في مجموعة شركات بن لادن أن الشركة لجأت لبيع عدد من أصول أراض تمتلكها بعد تفاقم أزمتها، وامتناع البنوك السعودية عن الاستمرار في صرف رواتب العمالة المتوقفة عن العمل في عدد كبير من مشاريع الشركة المنتشرة بجدة ومنطقة مكة المكرمة.
وأفاد المصدر -الذي تحتفظ "الوطن" باسمه- بأن تجدد تجمع العمالة يعود إلى عدم حصولها على المستحقات اللازمة لإنهاء تعاقدها، ومطالبتها بتعجيل الصرف للسفر خارج المملكة قبل دخول رمضان.
عقود تحت التنفيذ
أكد المصدر أنه حسب تقرير صادر عن البنك الأهلي لمجموعة شركات بن لادن بقطاع المقاولات تبين أن الشركة لديها عقود متبقية تحت التنفيذ بقيمة تقدر ب248 مليار ريال من أصل 490 مليار ريال، مقابل قروض محلية وخارجية بقيمة 72 مليار ريال، واصفا تأخر صرف الرواتب ب"المارد" الذي سيصرع بن لادن، حيث استغرب عدد كبير من عمالة الشركة من عدم تعاون إدارات مواقع الشركة في التعجيل يصرف الرواتب للوافدين والموظفين السعوديين.
من جهته، قال علي الغامدي، أحد العاملين بالشركة: كان يتحتم على إدارة المجموعة العمل بجدية لحل الأزمة بعد صدور الأمر السامي القاضي بإعادة تصنيف الشركة، والسماح لها بالعمل في المشاريع المتوقفة.
قروض بنكية
يذكر أن مصدرا بالشركة أعلن أن مجموعة شركات بن لادن التي تعاني كثيرا من توقف مشاريعها كانت قد أعلنت سابقا حصولها على قرض تبلغ قيمته 2.5 مليار ريال من بنكين، هما البنك السعودي البريطاني، والبنك العربي الوطني، وكان من المفترض أن تستخدم الشركة هذه القروض لفك أزمتها مع العمالة وتغطية نفقات تكاليف العقود، ويأتي هذا في الوقت الذي صرح المتحدث الرسمي لشركة بن لادن ياسين العطاس، بأن الشركة لا تعقب على شؤونها المالية أو علاقاتها مع الشركاء، مؤكدا أن الشركة ملتزمة بتنفيذ وعدها بتسليم العمالة رواتبها، والانتهاء من المشاريع المتعاقد عليها في الوقت المحدد، وفق المعايير المعمول بها.