تدخل أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، لإعادة استئناف مفاوضات السلام اليمنية التي تستضيفها بلاده، بعد تعليق وفد الحكومة الشرعية مشاركته، احتجاجا على التعنت الذي يمارسه الانقلابيون الذين أعلنوا عدم اعترافهم بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، وبقية المرجعيات الدولية المتفق عليها، كما أنكروا شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي. والتقى الصباح، المبعوث الدولي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الذي قدّم له تنويرا كاملا بما تم إنجازه حتى الآن، والصعوبات التي تعترض سبيل التوصل إلى اتفاق نهائي للأزمة في اليمن. وعقب ذلك، استقبل أمير الكويت الوفد الحكومي برئاسة وزير الخارجية عبدالملك المخلافي، كما التقى أيضا وفد الانقلابيين، كلٌ على حدة. ودعا الشيخ الصباح طرفي المفاوضات إلى مضاعفة الجهود، لأجل التوصل إلى حلول ترضي الجميع، وتضع حدا للأزمة المندلعة منذ أغسطس 2014، مؤكدا استعداد بلاده لتقديم كل التسهيلات التي تعينهم على حل الأزمة، مشيرا إلى أن الشعب اليمني عانى كثيرا خلال الفترة الماضية.
تجاوب وفد الشرعية كان وفد الحكومة الشرعية الذي أعلن قبل خمسة أيام أن الأسبوع الحالي سيكون حاسما في تحديد مصير اليمن، قد علق مشاركته بعد تراجع وفد الانقلابيين عن كل التزاماته، مؤكدا أن الأسلوب الذي يتبعه الوفد الانقلابي لن يجعل من الممكن التوصل إلى سلام، ودعا المبعوث الدولي إلى إلزام وفد الميليشيات بمرجعيات التفاوض، على أن يكون هذا الالتزام كتابيا. وأشار الوفد إلى أنه منح ولد الشيخ "فرصة أخيرة ليجعل الحوثيين يلتزمون"، وأنهم سيبقون في الكويت حتى نهاية الأسبوع، ثم سيقرر ما ينبغي فعله. وقال رئيس الوفد، عبدالملك المخلافي، في مؤتمر صحفي إنهم بذلوا كل ما في وسعهم لأجل إنجاح المفاوضات، وقبلوا بكل ما طرحه المبعوث الدولي ولجان الوساطة، وقدموا كثيرا من التنازلات، إلا أن الطرف الآخر لم يتجاوب مع كل تلك الجهود، وظل يتعمد التراجع عن كل ما تم التوصل إليه من تفاهمات.
التحلي بالصبر خلال لقائه الوفد الحكومي أمس، حث ولد الشيخ أحمد، الوفد الحكومي على التحلي بالصبر، وأكد تفهمه موقفهم ومطالبهم، وعدّها مطالب مشروعة ومنطقية، وقال "كل ما ورد في رسالة الوفد إلى الوساطة مطالب نتفق عليها ويتفق معنا فيها العالم بأسره". وأشاد بصبر الوفد الحكومي وتعاطيه الإيجابي مع المشاورات، طالبا مزيدا من الصبر، وأنه سيبذل جهودا إضافية مع الطرف الآخر. بدوره، جدد الوفد الحكومي تمسكه بالمطالب التي تقدم بها، مطالبا بالعمل على تثبيت النقاط الست كأساس صحيح وضروري يضمن نجاح المشاورات، مؤكدا أن المطالب الستة كلها مقررات الأممالمتحدة وليست مطالب الوفد الحكومي، سواء قرار مجلس الأمن 2216، أو النقاط الخمس، أو أجندة بيل السويسرية، أو الإطار العام الذي قدمه المبعوث ولجان الوساطة.
