كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج الحقباني في تصريح إلى "الوطن" مشروعا جديدا يقوم بإصدار تراخيص للجهات الراغبة في توظيف ذوي الإعاقة، مشيرا إلى أن الترخيص يمكن من التأكد من ملاءمة بيئة العمل في المنشآت الراغبة توظيف المعوقين من القطاع الخاص، ومدى مناسبتها تحرك وحركة ذوي الإعاقة، ملمحا إلى أن هناك بعض المواقع ربما تكون غير قابلة لتوظيف ذوي الإعاقة. وأشار الحقباني خلال زيارته مركز التأهيل الشامل للمعوقين بالمدينة المنورة أمس، إلى أن التنظيمات المتعلقة بتوظيف المعوقين بالقطاع الخاص ستراعي تطوير بيئة العمل بالمنشآت الموظفة لذوي الإعاقة والاستفادة من قدراتهم المهنية، منوها بأن عملية الدمج بين الوزارتين أسهمت في القدرة على الربط المعلوماتي بشكل كبير وعلى متابعة الحالات، مؤكدا على أن التهيئة والاهتمام في بيئة العمل لذوي الاحتياجات من مسؤولية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وستعمل عليه الوزارة بشكل كبير. المشاركة المجتمعية طالب الوزير بتفعيل المشاركة المجتمعية، بجانب الدعم الحكومي، وقال "أتطلع لأن تكون هناك شراكة حقيقية بين القطاع الخاص والقطاع غير الربحي بأن يكون هو المحرك الحقيقي للعمل الخيري بما يحقق مفهوم الاستدامة والتقدم في برامج الجمعيات، ونعد بأننا نعمل على تطوير هذه الرؤية وتحسينها بشكل يستطيع من خلاله أن ننمي دور القطاع الخاص في تطوير العمل الخيري بالمملكة". وأوضح أن هيئة الخبراء تعمل خلال ثلاثة أشهر من الآن لإكمال الترتيبات التنظيمية والنظامية لتحقيق الدمج الهيكلي والإداري المكتمل لوزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية سابقا، مؤكدا أن عددا من البرامج والاتفاقيات التي كانت بين الوزارتين ستستمر حسب ما هو مخطط له، والعمل على تطويرها إن استدعت الحاجة.
خدمات منتجة أضاف الحقباني "نتطلع إلى نقل عدد من الخدمات الاجتماعية إلى أن تصبح خدمات منتجة، بحيث يحظى المستفيدون من الخدمات الاجتماعية بالمشاركة في الاستثمار وتحسين قدراتهم التدريبية والتمويلية، مؤكدا ضرورة الاستفادة من البرامج المقدمة من التدريب التقني والمهني وصندوق الموارد البشرية، وبرامج بنك التسليف في دعم تأهيل الأسر الضامنة وتهيئتهم للمساهمة الفاعلة في سوق العمل من خلال برامج الأسر المنتجة، منوها بأن المساحة للعمل واضحة المعالم، مما تساعد على جني المكاسب بشكل سريع. وكان الحقباني اطلع على أقسام مركز التأهيل الشامل للمعوقين بالمدينة المنورة، والخدمات المقدمة للمستفيدين، وطالب بربط الأسرة مع المستفيدين لما يشكله ذلك من أهمية في تحسين الجانب النفسي للمستفيدين من خدمات المركز وزيادة قابليتهم للعلاج، محذرا في الوقت نفسه القائمين على المركز من عدم نقل المستفيد إلى مراكز أخرى بالمملكة إلا بعد التأكد من ملاءمة المركز المستقبل الحالة في توفير وتقديم الخدمة التي يحتاجها المستفيد.
