قرر مجلس الشورى في جلسته اليوم، الموافقة على التعديلات التي أجرتها الحكومة على مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة الصادر بشأنه قرار مجلس الشورى رقم 107/54 وتأريخ 14/11/1435ه، مع الإبقاء على عبارة "المواقع المرخص لها"، في المادة الرابعة، وحذف تحديد الحساب الرئيس في المادة العاشرة من مشروع النظام. جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها في وجوه الخير داخل المملكة، المعاد إلى المجلس الشورى لدراسته عملاً بالمادة (17) من نظام المجلس، التي تلاها رئيس اللجنة الدكتورة حمدة العنزي.