رفضت الحكومة الأميركية الادعاءات الإيرانية حول مصادرة ملياري دولار من الأموال التابعة لحسابات البنك المركزي الإيراني، وذلك بعد اعتراض حكومة طهران على قرار المحكمة العليا الأميركية الصادر في شهر أبريل الماضي. وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أنه وفقا لقرار المحكمة فإن تلك المبالغ المصادرة من الأموال الإيرانية ستدفع كتعويضات لأكثر من ألف مواطن أميركي من الناجين، أو لعائلات الضحايا الذين قتلوا نتيجة هجمات إرهابية شاركت إيران في التخطيط لها. وحول الرسالة التي وجهها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر، في بيان: إن المسؤولين بواشنطن كانوا على علم برسالة ظريف، مؤكدا رفض تلك الشكاوى الإيرانية حول حكم المحكمة العليا"، لا سيما أن القوانين وتطبيقها من قبل المحاكم الأميركية تنسجم مع القانون الدولي. وفيما يتعلق بشكوى إيران الأخرى من عدم تنفيذ بنود الاتفاق النووي ورفع العقوبات عن طهران، قال إن الولاياتالمتحدة ملتزمة من جانبها ببنود الاتفاق النووي. من ناحية ثانية، حذر رئيس جمعية مجلس علماء باكستان طاهر الأشرفي من خطر التدخل الإيراني السافر في شؤون الدول الإسلامية وما له من نتائج كارثية على أمن المنطقة.