حول برنامج الملك لتنمية الموارد

من المعلوم أن المجتمع السعودي مجتمع فتي تغلب فيه فئة الشباب، الأمر الذي جعل من العنصر البشري ثروة حقيقية تمكن البلاد من التصدي لأي تحديات مستقبلية والدفع بنا نحو التقدم والريادة، ذاك أن الموارد الحقيقية لأي دولة تكمن في شبابها، وفيهم يجب أن تستثمر الجهود لبناء الإنسان وتأهيله ورفع كفاءته وتنمية قدراته لتجعل منهم طاقة بناءة تمكنها من التقدم بخطى ثابتة نحو المستقبل. وقد سبقتنا إلى ذلك دول أدركت قيمة الإنسان كعنصر أساسي في التنمية في ظل احتياجنا في الفترة القادمة إلى تأسيس ثقافة الانضباط والالتزام والإنتاجية والتركيز على العمل لمواجهة التحديات تحديداً فترة ما بعد النفط. ومن هنا كان انطلاق برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية خطوة رائدة بالغة الأهمية، تعكس عمق نظرة القيادة الحكيمة لأهمية الاستثمار في الإنسان كمورد أساسي في عملية دفع عجلة التنمية وكأصل من أهم الأصول للاستثمار في المستقبل للاعتماد على القدرات الوطنية في وقتٍ بات فيه التخطيط لديمومة الرخاء والازدهار في المستقبل هاجساً للجميع.
يهدف البرنامج إلى تطبيق مفهوم الموارد البشرية بتعريفها الشامل الذي يتجاوز الممارسات الحالية التقليدية لدوائر شؤون الموظفين ليرتقي بأدائها من أجل النهوض بدور الوزارات والجهات الحكومية وتحقيق الرضا للمواطن عن طريق الاستثمار في الموظف الحكومي نفسه باعتباره اللبنة الأساسية في العمل. ويعِد البرنامج بتوفير فرص التدريب والتطوير الوظيفي للموظفين وإدارة الأداء والتطوير والتدريب والتوجيه والدعم النفسي والوجداني وإدارة المواهب وتخطيط القوى العاملة وتطوير القيادات في الأجهزة الحكومية. وتتحمل وزارة الخدمة المدنية الدور الأكبر في إدارة عملية التحول، إذ تناط بها مهام وضع المعايير والسياسات والإجراءات، ومن ثم التطبيق التدريجي للبرنامج ومتابعته. من المنتظر أن يحقق البرنامج نتائج إيجابية على مستوى الفرد والجهات الحكومية، فالفرد إذا ما تم تدريبه وتنمية مواهبه وتوجيه طاقاته في بيئة عمله بات من السهل تغيير نظرته إلى نفسه كي يدرك أنه جوهر الإنتاج ويستشعر المسؤولية الملقاة على عاتقه، ليصبح إنسانا منضبطاً واعياً يقدر قيمة العمل.
أما القطاع الحكومي، فإن تطوير العنصر البشري سيسهم في خلق بيئة عمل مميزة وتنافسية، ويؤدي إلى رفع الأداء والتميز في توفير الخدمات الحكومية، وتحقيق هذه النتائج على المستويين الفردي والعام سيسهم حتما في تغيير الصورة النمطية لدى المجتمع حول الموظف الحكومي والأداء الحكومي، ويعزز ثقة المواطن بأداء الأجهزة الحكومية، ويسهم إيجاباً في دفع عجلة التنمية.
وبدءا من المراحل الأولى يجب التركيز على تحليل وتحديد الاحتياجات التدريبية لكل وزارة ومؤسسة بحسب نشاطها وطبيعة كوادرها، إضافة إلى التركيز على معايير اختيار المرشحين للبرامج التدريبية ضمن معايير اختيار عادلة تتسم بالموضوعية والحيادية التامة، مروراً بصلب عملية التدريب وتطوير المهارات، ومن ثم استحداث آلية لقياس فعالية عملية التدريب وقياس مخرجاتها وأثرها المباشر وغير المباشر من أجل تسهيل تطوير وتقويم البرامج التدريبية المستقبلية.
وأبرز القضايا التي يجب التركيز عليها بعد ذلك هي استحداث نظم مراقبة الأداء وتحديد معايير تقييم جودته عن طريق الرصد المستمر ومتابعة أداء الأفراد بعد عودتهم إلى دوائرهم لفهم مدى قدرتهم على تطبيق المفاهيم المكتسبة وتعميمها على إداراتهم والتزامهم بتبني أنماط العمل السليمة ومن ثم تحديد أوجه التقصير أو مناحي الضعف لتحليلها وإعادة التركيز عليها من جديد وتعديل الخطة بما يتلاءم مع نتائج التقييم لرفع مستوى الإنتاج وزيادة كفاءة ونوعية العمل.
كما تجدر الإشارة إلى أهمية تطبيق نظام واضح لتحفيز الموظفين من أجل أن يستمر أثر البرنامج وتكتب له الديمومة، ولتحقيق ذلك لا بد من توفر جهة رقابية تعنى بمتابعة تطبيق جميع بنود برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية كما هو مخطط والتنبه لأي خلل من الممكن أن يحدث.