رفض قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض مجددا طلب المتهمين "27 ، 28" في خلية ال32 المتهمين بالتجسس لصالح المخابرات الإيرانية، بسرية جلسات المحاكمة ومنع وسائل الإعلام من نشر ما يدور فيها، حيث اتهما الإعلام السعودي بالتشهير بالمتهمين في القضية. على غرار معظم من سبقهم من المتهمين في القضية، لم يقدم المتهمان إجاباتهما على لوائح الادعاء والتهم الموجهة إليهما. وفي تبادل للأدوار بين المتهمين ومحاميهم تكرر في 90 % من جلسات المرحلة الثانية للمحاكمة، طالب المتهمان في جلسة أمس المحكمة بتقديم تسهيلات للمحامين منها عدم تفتيشهم، وتأمين مواقف خاصة لهم، والسماح لهم بإدخال هواتفهم النقالة إلى المحكمة. يذكر أن المتهم رقم 27 في خلية التجسس كان يعمل محللا اقتصاديا، وشغل عضوية الجمعية السعودية للإدارة، كما عمل كاتبا اقتصاديا في عدد من الصحف المحلية والعربية، ومصرفيا في عدد من البنوك السعودية لمدة 23 سنة. أما المتهم رقم 28 في الخلية فقد كان يعمل استشاري كلى الأطفال في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، وتدرب على يد عناصر من المخابرات الإيرانية في كل من طهران ولبنان على استخدام أجهزت التشفير وكلفته المخابرات الإيرانية باستغلال وظيفته لجمع معلومات عن عدد من كبار الشخصيات والموظفين والضباط البارزين في المملكة، وقدم 7 تقارير مستخدما أجهزة التشفير التي تدرب عليها.